جریمه ی نقض قرارداد

طرفهای یک قرارداد ممکن است تحت شرایط خاصی ترجیح دهند به جای اجرای تعهدات خود خسارت پرداخت کنند. مثلا فرض کنید بعد از عقد قرارداد (و پیش از اجرا) برای ساخت یک استخر در حیاط یک خانه هزینه ی آب آن چنان بالا رود که استفاده از استخر برای صاحب خانه دیگر به صرفه نباشد. در این صورت ممکن است صاحب خانه مایل باشد با پرداخت خسارت به مجری پروژه قرارداد ساخت استخر را فسخ کند.

در مثال بالا چون ساخت استخر در شرایط جدید توجیه اقتصادی ندارد، دادگاه باید شرایطی را فراهم کند که پروژه اجرا نشود. به همین علت در دعاوی مربوط به نقض قرارداد، دادگاه معمولا به جای حکم به اجرای قرارداد، طرف ناقض قرارداد را مجبور به جبران خسارت وارده به سایر طرفها می کند. با این رویکرد دادگاه می تواند از اجرای پروژه هایی که هزینه ی آن از منافعش بیشتر است جلوگیری کند. در اصطلاح حقوقی به این گونه از نقض قرارداد “Efficient Breach” می گویند (اگر پیشنهادی برای معادل فارسی این اصطلاح دارید لطفا در قسمت نظرات بنویسید!)

سوال مهم در این رابطه چگونگی تعیین میزان خسارت است به طوری که جلوی Efficient Breach گرفته نشود. یک راه ساده (حداقل در نظر) تعیین میزان خسارت برابر با منافع از دست رفته ای است که می توانست از اجرای پروژه برای شاکی حاصل شود. تحت چنین قانونی هر یک از طرفهای قرارداد می تواند قرارداد را فسخ نموده به شرطی که تمامی خسارتهای ناشی از نقض قرارداد را به طرف دیگر پرداخت کند. بنا بر این اگر هزینه ی اجرای تعهدات برای یک طرف بیشتر از منافعی است که طرف دیگر کسب می کند، قرارداد اجرا نخواهد شد. به این قانون در اصطلاح حقوقی “Liability Rule” گفته می شود (برای معادل فارسی این اصطلاح هم اگر پیشنهادی دارید لطفا اعلام کنید!)

این گزاره که "تعیین خسارت برابر با منافع از دست رفته موجب جلوگیری از اجرای قراردادهای نا کارآمد می شود"، مورد توافق پژوهشگران و دست اندر کاران این رشته است. با این حال من درپایان نامه ی دکترای خود نشان دادم که در قراردادهای آزادسازی تجارت میان کشورها این قانون نمی تواند از اجرای قراردادهای ناکارآمد جلوگیری کند. در یکی از نوشته های بعدی به این مساله اشاره خواهم کرد.