These are very sad days for my country. Iran's currency is depreciating very fast. How low can it go?
Here is my back-of-envelope calculations based on the following assumptions:
1- Without sanctions 1 dollar=15000 rials. This is what many economists believed was the 'right' exchange rate before the sanctions. 2- No sudden increase in money supply by the Iranian government.
3- Before sanctions oil revenues were 80% of total export. 4- Sanctions will cut X% of Iran's oil revenue.
Here is the model:
E(X)=15000/(1-0.8X)
Here are the results:
If X=30% then $1= 19740rials;
If X=50% then $1= 25000 rials;
If X=80% then $1= 41670 rials;
If X=100% then $1=75000 rials.
What can the Iranian government do to control this crisis? The answer cannot be easier: no fancy economic policy is needed, just give the country back to its people!
بخش اول: وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و تصمیمات اقتصادی کوتاهمدتنگر
آقای دکتربشکار، اجازه دهید با یک پرسش کلی شروع کنیم: ارزیابی شما از آینده کوتاهمدت و میانمدت شاخصهای اقتصاد کلان کشور و به ویژه شاخصهای «رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» چگونه است؟ هم وضعیت بیکاری و هم رشد اقتصادی، عمدتا تابع رونق سرمایهگذاری در کشور است. به نظر من وضعیت سیاسی چندسال گذشته ما-- چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی-- نقش مخربی بر میزان و نوع سرمایهگذاریها داشته است. از یک سو به واسطه خلقالساعه بودن و ناپایداری تصمیمهاي اقتصادی، هرگونه سرمایهگذاری بلندمدت با ریسک قابل توجهی روبهرو است. از سوی دیگر، در نتیجه انزوای اقتصادی روز افزون، صنایع داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در چنین شرایطی، چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران نگرانکننده است. با این حال، نیروی کار جوان و پرشمار کشور این امید را به ما ميدهد که در صورت تحولات سیاسی مثبت، در آینده شاهد جهشهاي اقتصادی چشمگیری باشیم. از طرف دیگر، متاسفانه نهتنها بخش خصوصی از سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای اقتصادی گریزان است، بلکه بهطور همزمان شاهد کاهش سرمایهگذاری توسط دولت هم هستیم. برای مثال اخیرا کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که به دلیل کاهش سرمایهگذاری دولت در بخش نفت، میزان تولید نفت کشور در حال کاهش است. همچنین گفته میشود که بخشی از منابع مالی مربوط به سرمایهگذاری در مخازن گاز مشترک بین ایران و قطر در منطقه پارس جنوبی نیز به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته است.
به نظر شماسرمايهگذاري توسط دولت به چه دليل كاهش يافته است؟ شرایط حاکم بر کشور موجب کوتاه بینی در سیاستگذاریها شده است، به طوری که تمرکز دولت از سرمایهگذاریهاي زیربنایی به خرجهاي روزمره منتقل شده است. به نظر ميرسد کاهش حجم سرمایهگذاری توسط دولت عمدتا با هدف تامین منابع مالی برای پرداخت یارانههاي نقدی و تامین بودجه جاری صورت گرفته است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تاثیر کاهش سرمایهگذاری دولتی در کنترل تورم است. با بالا رفتن تعهدات مالی دولت به واسطه طرح هدفمندی یارانهها، دولت مجبور است یا با افزایش پایه پولی، منابع مورد نیاز خود را تامین کند یا اینکه با کاهش سایر هزینههاي خود – و از جمله سرمایهگذاریهاي زیربنایی- تعهدات مالی خود را کاهش دهد. سیاست اول – یا به اصطلاح همان پول چاپ کردن- منجر به افزایش سطح قیمتها ميشود، در حالی که با کاهش بودجه سرمایه گذاری و استفاده از آن برای پرداخت یارانهها نیاز به گسترش پایه پولی کمتر شده و تورم برای مدتی تحت کنترل قرار ميگیرد. به طور کلی به نظر ميرسد یکی از روشهای مورد استفاده دولت برای کنترل تورم، کاهش سرمایهگذاری است. با این حال اثرات منفی این سیاست در بلندمدت با فرسوده شدن زیرساختها و کاهش ظرفیت اقتصادی کشور و نهایتا رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا نمایان خواهد شد.
بخش دوم: طرح هدفمندی
اگر آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی را مهر ماه سال قبل در نظر بگیریم، حدود یازده ماه از آغاز اجرای این طرح میگذرد. ارزیابی شما از روند اجرایی طرح هدفمندی در این دوره یازدهماهه چیست؟ متاسفانه در حال حاضر آمارهای قابل اعتمادی در مورد شاخصهای مختلف اقتصادی ایران منتشر نمیشود و به همین دلیل کارشناسان اقتصادی نمیتوانند ارزیابی جامعی از تاثیرات طرح هدفمندی یا هر طرح اقتصادی دیگری ارائه نمایند و مثلا تحلیل کنند که تاثیر این طرح بر وضعیت معیشتی طبقات مختلف چگونه بوده است. بنا بر این نمیتوان حرف مستند و دقیقی زد و اطلاعات ما به مطالبی محدود میشود که بعضا توسط مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس ارائه میشود اما به طور كلي با استناد به اظهارات برخی نمایندگان مجلس، میتوان این طور گفت که سرمایهگذاریهای دولت در بخشهایی مانند نفت و گاز کاهش یافته و بخشی از آن به سمت پرداخت یارانه نقدی منحرف شده است. این مساله در بلندمدت تاثیرات منفی قابل توجهی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
گفته شما منطقی است، طبیعتا وجود آمارهای اقتصادی دقیق و منظم، ماده اولیه اصلی هر تحلیل اقتصادی محسوب میشود، اما به هر حال صرف نظر از بحث مربوط به تحلیل کمی شدت تاثیر طرح هدفمندی بر متغیرهایی مانند فقر، تورم، بیکاری و امثالهم، دستکم میتوان برخی از جنبههای این طرح را به صورت کیفی ارزیابی نمود. برای مثال چارچوب تعیینشده برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها یا چارچوب یارانه نقدی صنايع که البته هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. بله، ارزیابی تا حدی امکانپذیر است. مثلا این مساله که هم میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها و هم قیمت بنزین و گازوییل و امثال آن به صورت عددی ثابت تعیین شدهاند، خودش میتواند در بلندمدت مشکلآفرین باشد. اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند یا قیمتهای جهانی نفت و بنزین بالا برود، فروش بنزین درهمین قیمتهای فعلی هم به معنی پرداخت یارانه خواهد بود. در چنین شرایطی دولت هم باید برای بنزین یارانه بدهد و هم باید یارانه نقدی به خانوارها پرداخت کند. قطعا تصمیم منطقیتر این بود که قیمت بنزین را به صورت تابعی از قیمتهای جهانی تعیین میکردیم تا در صورت افزایش یا کاهش قیمتهای جهانی، نیاز به پیگیری پروسه طولانی تصویب قانون در مجلس برای تغییر قیمت انواع سوخت وجود نداشته باشد. ضمن اینکه طراحی سازوکاری مناسب برای کاهش شوک ناشی از طرح هدفمندی در صنایع ميبایست به عنوان محور اصلی طرح هدفمندی در نظر گرفته میشد، نه اینکه بخواهیم به عنوان یک بحث حاشیهای به آن بپردازیم. از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، بارها کارشناسان مختلف این بحث را مطرح کردهاند که طراحی یک سازوکار حساب شده برای جلوگیری از ایجاد بحران در صنایع پیش شرط اجرای این طرح است. در حالیکه هماکنون ماهها از آغاز اجرای این طرح میگذرد، ولی متاسفانه هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نشده است.
همانطور که اشاره کردید، یکی از مسائل بسیار کلیدی مرتبط با طرح هدفمندی، به سازوکار حمایت از تولیدکنندگان برای رویارویی با شوک ناشی از اجرای این طرح مربوط میشود. تا این لحظه هنوز حتی شکل کلی سازوکار حمایت از صنایع مشخص نشده و فقط میدانیم که براساس قانون، 20 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی باید برای کمک به صنایع اختصاص یابد که هنوز معلوم نیست قرار است در قالب کمک نقدی به صنایع باشد یا در قالب تخفیف مالیاتی یا در قالب وام کمبهره و یا اشکال دیگر. به نظر شما، استفاده از چه سازوکاری برای کاهش شوک وارد بر بخشهای تولیدی مناسبتر است؟ من ترجیح میدهم در این زمینه روش خاصی را مطرح نکنم. فقط به یک نکته کلی اشاره میکنم که توزیع یارانه صنایع نباید در اختیار تام دولت قرار داشته باشد، بلکه باید قانون و دستورالعمل نسبتا مبسوطی توسط مجلس در این راستا تصویب شود. به این دلیل که اگر دولت اختیار تام در اختصاص این بودجه داشته باشد، احتمال فعالیتهای رانتجویانه بیشتر میشود. این را هم اضافه کنم که اگر قیمت انرژی به تدریج افزایش مییافت، هم تولیدکنندگان و هم خانوارها فرصت کافی برای اصلاح تدریجی الگوهای مصرفی خود را داشتند و در نتیجه با آشفتگی بسیار کمتری در بخش تولید و در بخش بازار کار مواجه بودیم. در نقطه مقابل افزایش ناگهانی قیمتها احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان و ایجاد بیکاری گسترده را افزایش ميدهد.
با این حساب احتمالا سکوت شما در مورد مکانیزمهای حمایت از تولیدکنندگان، بیشتر به پیچیدگیهای ناشی از افزایش ناگهانی قیمت انرژی مربوط میشود، درست است؟ به نظر من، بهترین روش برای جلوگیری از لطمه خوردن تولیدکنندگان در جریان افزایش قیمت انرژی، آن بود که افزایش قیمت به طور تدریجی و با یک برنامه زمانبندی کاملا منظم انجام میشد و مثلا تعیین میکردیم که ظرف 10 سال آینده، هر سال 30 درصد به قیمت انواع انرژی اضافه شود. به این ترتیب همه تولیدكنندگان تکلیفشان روشن بود و میتوانستند برنامهریزی دقیقی برای پروژههای مختلف سرمایهگذاری خود داشته باشند و مثلا میدانستند که چهار - پنج سال فرصت دارند تا تکنولوژی خود را به صورتی تغییر دهند که مصرف انرژیشان متناسب با قیمتهای جدید باشد. افزایش تدریجی و از پیش اعلام شده قیمت انرژی همچنین ميتوانست فرصت لازم برای اصلاح الگوی مصرف در خانوادهها را نیز فراهم کند که منجر به کاهش هزینههاي اجتماعی این سیاست ميشد. جالب اینکه در گذشته سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه اجرای آن با شعارهایی عوامفریبانه متوقف شد. اگر آن سیاست ادامه ميیافت اکنون شاید نیاز به وارد کردن این شوک به اقتصاد کشور نبودیم.
بخش سوم: مهاجرت سرمایه از کشور
آقای دکتر، هماکنون سرمایهگذاران و کارآفرینان ایرانی زیادی به سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در کشورهایی مانند ترکیه، امثالهم میپردازند. به نظر شما، دلایل عمده مهاجرت کارآفرینان و سرمایهگذاران ایرانی به این کشورها چیست؟ وضعیت مناسبتر کسبوکار در کشورهایی مثل ترکیه دلایل مختلفی دارد از جمله ریسک پایینتر سرمایهگذاری و دسترسی آزاد و کمهزینهتر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی. برای مثال محصولی را که در ترکیه تولید ميشود میتوان با تعرفه گمرکی نزدیک به صفر به اروپا صادرکرد، در حالی که صادرات همان محصول از ایران با مشکلات و هزینههاي فراوانی، از جمله تعرفههاي گمرکی بالا و مشکلات ناشی از تحریمهای بانکی مواجه خواهد بود. متاسفانه ایران عضو هیچ پیمان نامه تجاری قابل توجهی نیست و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی شرایط دشواری دارند. در چنین شرایطی مهاجرت کارآفرینان توانمند و سرمایههای ایرانی به سایر کشورها مسالهای طبیعی به حساب میآید.
بسیار خب، وارد حوزهای شدیم که به تخصص اصلی شما؛ یعنی تجارت بینالمللی و سازمان تجارت جهانی (WTO) نزدیکتر است. شما به دو عامل مهم پایین آمدن منافع ناشی از سرمایهگذاریهای بلندمدت تولیدی در ایران اشاره کردید که یکی به بحث تحریمهای بانکی و دیگری به بحث عدم عضویت ایران در معاهدات تجاری بینالمللی و در نتیجه بالا بودن تعرفه گمرکی کشورهای مختلف برای واردات کالا از ایران مربوط میشود و این مساله در تلفیق با بیثباتیهای سیاستهای اقتصادی، میتواند بخش زیادی از پازل مهاجرت گسترده سرمایهگذاران ایرانی به خارج از کشور را توضیح دهد. اما با توجه به اینکه وضعیت کلی سیاست خارجی کشور اجازه عضویت در WTO را دستکم در کوتاهمدت نمیدهد، به نظر شما در کوتاهمدت چه سیاست جایگزینی را میتوان در پیش گرفت؟ در کوتاهمدت ميتوان سیاستهایی را پیشنهاد کرد که جایگزین عضویت در WTO باشد، مثلا میتوانیم از طریق قراردادهای دوجانبه با کشورهای دیگر، تعرفههای وارداتی فیمابین را کاهش دهیم تا به این ترتیب منافع تولیدکنندگانی که در ایران سرمایهگذاری میکنند بیشتر شود و بخشی از خروج سرمایه از کشور کاهش یابد. همچنین میتوانیم برنامههایی را در چارچوب روابط دیپلماتیک خود تعریف کنیم تا تحریم محصولات تولیدی ایران و همینطور تحریمهای بانکی شرکتهای ایرانی در برخی کشورهای دیگر را کاهش داده و به این ترتیب بخشی از فشار وارد شده به تولیدکنندگان ایرانی را کم کنیم. با این وجود، در بلندمدت، تنها راه ما پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و برای این هدف به نظر میرسد که باید در درجه اول اختلافات سیاسی خود با کشورهای مختلف را مدیریت کنیم و در درجه بعد هم اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای عضویت در WTO را اجرا کنیم.
اصلاحات اقتصادی اصلی مورد نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چیست؟ مهمترین اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای پیوستن به WTO آن است که برنامهای ارائه کنیم تا به تدریج حمایت مستقیم دولت از صنایع مختلف را کاهش داده و تعرفه واردات محصولات مختلف را هم به سطح پایینی برسانیم. البته حذف حمایتهاي دولتی پیششرط عضویت در این سازمان نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در عین حال که عضو WTO هستند همچنان مجاز به اعمال سیاستهای حمایت از صنایع هستند. شرط لازم، متعهد شدن به کاهش تدریجی تعرفههاي وارداتی و حمایتهاي دولت از صنایع داخلی است. در مجموع به نظر میرسد که بسترسازی برای پیوستن ایران به WTO و یکپارچگی با اقتصاد جهانی، خواهد توانست شرایط بسیار مطلوبی برای جلوگیری از خروج سرمایهگذاران ایرانی و حتی جذب سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران به همراه داشته باشد.
به عنوان آخرین سوال، چه راهبردهای کلیای را برای توسعه اقتصادی در ایران پیشنهاد ميکنید؟ در رابطه با توسعه پایدار اقتصادی مایلم به دو راهبرد عمده اشاره کنم. اول اینکه باید به فکر یکپارچه شدن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشیم، به این معنی که بنگاههاي اقتصادی ما بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی آزاد داشته باشند و سرمایهگذاران خارجی نیز انگیزه و امکان سرمایهگذاری در کشور را داشته باشند. تجربه کشورهای در حال توسعهای مانند چین، ترکیه، مالزی و غیره، ميتواند راهنمای عمل سیاستگذاران ما باشد. از سوی دیگر، توسعه نیروی انسانی باید از جایگاه ویژهای در برنامهریزیهاي کلان کشور برخوردار باشد، چرا که در دنیای امروز، مهمترین عامل اقتصادی نیروی انسانی کارآزموده و خلاق است. از سوی دیگر، به گواهی پژوهشهای فراوان، آموزش با کیفیت بالا، به ویژه از دوران پیشدبستانی تا دبیرستان، روشی بسیار موثر برای ریشهکنی فقر است. بنابراین سرمایهگذاری دولت در بهبود آموزش و پرورش – به ویژه برای اقشار محروم جامعه- نهتنها باعث رشد اقتصادی در بلندمدت ميشود، بلکه راهی برای تحقق عدالت اقتصادی است.
چکیده مصاحبه 1- نیروی کار جوان و پرشمار کشور این امید را به ما می دهد که در صورت تحولات سیاسی مثبت، در آینده شاهد جهشهاي اقتصادی چشمگیری باشیم. 2- شرایط حاکم بر کشور موجب کوتاهبینی در سیاستگذاریها شده است، به طوری که تمرکز دولت از سرمایهگذاریهاي زیربنایی به خرجهاي روزمره منتقل شده است. 3- به نظر می رسد یکی از روشهای مورد استفاده دولت برای کنترل تورم، کاهش سرمایهگذاری است. در واقع اگر بودجه یارانه نقدی از طریق انتشار اسکناس تامین میشد، آثار تورمی سنگینی به همراه داشت که در حال حاضر دولت میکوشد تا با کاستن از بودجه سرمایهگذاری خود و اختصاص آن به پرداخت یارانه نقدی، از این اثر تورمی جلوگیری نماید. 4- متاسفانه در حال حاضر آمارهای قابل اعتمادی در مورد شاخصهای مختلف اقتصادی ایران منتشر نمیشود و همین مساله هرگونه اظهار نظر دقیق در مورد تاثیرات طرح هدفمندی را با مشکل مواجه کرده است. 5- در گذشته سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه اجرای آن با شعارهایی عوامفریبانه متوقف شد. 6- آموزش با کیفیت بالا، به ویژه از دوران پیش دبستانی تا دبیرستان، روشی بسیار موثر برای ریشهکنی فقر است.
در مورد طرح حذف یارانه ها، گفتگوها و تحلیل های فراوانی صورت گرفته است که بیشتر آن ها بر مبنای ارزیابی نتایج احتمالی این طرح بوده است. اما نکته ی درخور توجه دیگر درجه ی اهمیت این طرح -- حتی به فرض مفید بودن آن-- است.
هر دولتی و هر جامعه ای توان و ظرفیت محدودی برای اجرای اصلاحات اقتصادی دارد و لذا در هر زمان طرح هایی باید برای اجرا انتخاب شوند که دارای بالاترین اولویت هستند. به عنوان نمونه همین طرح حذف یارانه های انرژی عمده ی وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص داده است به طوری که فرصت کمی برای رسیدگی به سایر طرح ها و سیاست های اقتصادی باقی مانده است. از سوی دیگر شوکی که اجرای این طرح (یا هر طرح بزرگ دیگری) ایجاد می کند از ظرفیت کشور برای پذیرش سایر اصلاحات اقتصادی می کاهد. به نظر من با این که نظام یارانه ها در ایران به وضوح باعث استفاده ی نادرست از انرژی می شود، اصلاح آن به هیچ وجه از اولویت برخوردار نیست.
ایران امروز شاهد افول انواع شاخصهای اقتصادی است؛ از جمله، کاهش چشمگیر رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، و کاهش صادرات غیر نفتی. به طور قطع نمی توان از نظام ناکارآمد یارانه ها، که ده ها سال از استقرار آن می گذرد، به عنوان عاملی مهم در افت شاخص های مذکور در پنج سال گذشته نام برد. مظنونین درجه اول این مشکلات عبارت اند از افزایش فساد اقتصادی (به گواهی سازمانهای بین المللی)، گسترش انحصارات اقتصادی و به ویژه تسلط نظامیان بر اقتصاد، افزایش انزوای اقتصادی، نا امنی سرمایه گذاری، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی دولت، و مهاجرت روزافزون نیروهای کارآزموده.
به نظر من پیشنهاد و تصویب این طرح از سوی مجموعه ی نظام عکس العملی است به تهدید تحریم بنزین؛ به همین سادگی! در این میان البته تلاش دولت برای تبدیل این تهدید به یک فرصت سیاسی نیز قابل توجه است. اگر دولت در تلاش خود برای قبضه کردن درآمد حاصل از اجرای این طرح توفیق یابد، می تواند با دستی بازتر به اجرای سیاست های "تطمیع" خود (یا به زبان امروزی، سیاست ساندیس و سیب زمینی) بپردازد.
پس از انتشار بیانیهای در مورد حذف یارانه ها، که من هم یکی از نویسندگانش بودم، انتقاداتی به دست ما رسید مبنی بر سیاست زده بودن تحلیلهای ما. در این نوشته سعی میکنم با پاسخ به یکی از این منتقدین موضع خود را در این رابطه روشن کنم. ----------------------------------------------------------- محمدرضا داودالحسینی عزیز،
انتقادات تو را در رابطه با متن "هدفمندسازی یارانه ها: بهبود کارایی یا زوال عقلانیت اقتصادی" در وبلاگ چای داغ مطالعه کردم. خلاصه ی انتقاد تو از آن متن، که من هم یکی از نویسندگانش بودم، این است که مخالفت ما با طرح کنونی هدفمندسازی یارانه ها به خاطر مخالفت با احمدی نژاد است تا جایی که ما حتی اعتقادات اقتصادی خود را برای کوبیدن این طرح زیر پا گذاشته ایم. انصاف حکم می کرد که حداقل اشاره می کردی که در متن مذکور ما همچنان بر واقعی کردن قیمتها به عنوان یک سیاست اقتصادی مطلوب تاکید کرده ایم.
حتما بعد از تحصیل چند ساله ات در اقتصاد و تامل در مسایل اقتصادی (که از نوشته های وبلاگت معلوم است) به این تحلیل دست یافته ای که هر گاه نقصانی در یک بازار وجود دارد دخالت صحیح دولت می تواند به بهبود کارایی آن بازار کمک کند. حتی طرفداران سرسخت بازار آزاد نیز حداقل تا حدی به این مساله اذعان دارند. مفهوم ساده ای که در آن متن مطرح کردیم این بود که با حذف ناگهانی یارانه ی انرژی و بدون حذف دخالتهای دولت در سایر بازارها، کارایی مورد نظر طرح محقق نخواهد شد. این موضوع ربطی به مجری طرح ندارد؛ چه احمدی نژاد، چه موسوی یا کروبی یا هر کس دیگر. اگر نوشته های من را دنبال کرده باشی حتما می دانی که من از گفته های اقتصادی کروبی و موسوی هم به شدت انتقاد کرده ام. مثلا یکی از انتقادات من به طرح کروبی-نیلی-عبدی این بود که با پرداخت پول نفت به مردم و در عوض تامین بودجه ی دولت از طریق افزایش مالیات، کارایی بازار نیروی انسانی و سرمایه گذاری حتی از سطح اسفناک فعلی هم پایین تر خواهد آمد. بنا بر این نمی توانی پس زمینه ی نوشته ی ما را وجود انگیزه های سیاسی یا به تعبیر خودت "دشمنی قومی" بدانی (برای اطمینان بیشتر به این نوشتهها (۱، ۲، ۳) هم رجوع کن).
دوم این که، استدلال ما را این طور خلاصه کردی که: " این طرح خوب است. دکتر احمدی نژاد ان را اجرا می کند. پس این طرح بد است." در صورتی که ما در آن متن از اشکالات طرح و ناپختگی آن سخن گفتیم. اما استدلال ما را شاید بتوان به این شکل خلاصه کرد:
"واقعی کردن قیمت انرژی خوب است در صورتی که
1) بازارهای مرتبط نیز اصلاح شوند.
2) فکری به حال نتایج منفی کوتاه مدت و میان مدت آن (مثل ورشکستگی گسترده و بیکاری بالا) بشود.
3) مکانیزمی برای جلوگیری از سو استفاده های سیاسی و اقتصادی کلان از درآمدهای حاصله به کار گرفته شود.
4) اجرای طرح به کسی محول شود که از خود لیاقت و صداقت نشان داده باشد."
به عنوان یک نمونه ی عملی، طرح خصوصی سازی را به خاطر بیاور که چه افتضاحی به بار آورد. دلیل این افتضاح را می توان در عدم تحقق شرایط ذکر شده در بالا جستجو کرد.
حقا و انصافا کدام یک از این حرفها از منطق اقتصادی دور است؟ و از نظر سیاسی، آیا بی لیاقتی احمدی نژاد در اجرای این طرح –یا هر طرح دیگری-- بر کسی پوشیده است؟ یا این که ایشان گذشته ی روشنی در امانتداری دارد؟ به گفته ی دیوان محاسبات همین حکومت هنوز تکلیف میلیاردها دلار از درآمدهای دولت معلوم نیست. چطور می توانی این حرف ها را " آسمان را به ریسمان بافتن" بنامی؟
از تو دعوت می کنم که برای لحظاتی تعصبات سیاسی خود را کنار بگذاری (همان کاری که ما کردیم) و با تکیه بر دانش اقتصادی خود به نقد نوشته ی ما بپردازی. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات تو و سایر موافقان اجرای این طرح به شکل کنونی هستیم.
هدفمندسازی یارانه ها: بهبود کارآیی یا زوال عقلانیت اقتصادی؟
لایحه هدفمند سازی یارانه ها، در صورت اجرا، یکی از پردامنه ترین پروژه های اقتصادی در تاریخ ایران خواهد بود. با توجه به حجم بسیار بالای یارانه های انرژی (در حدود 40 میلیارد دلار) و نقش انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولیدی و مصرف خانوار، و نیز با توجه به اثرات سیاسی بسیار گسترده ی این طرح، لازم است که مردم از جوانب مختلف این طرح و اثرات احتمالی آن بر زندگی خود و آیندگانشان آگاهی داشته باشند. با این حال متاسفانه این طرح بدون مداقه های لازم و با وجود ابهام های گسترده در آن، در حال تبدیل شدن به قانون است. هدف این نوشته ی کوتاه بررسی اجمالی برخی از جنبه های این طرح و نشان دادن خطرات اجرای آن به شکل کنونی است. متاسفانه برخی از متفکران و کنشگران اقتصادی مستقل، حمایت ضمنی و گاه آشکار خود را از حذف یارانه های انرژی ابراز داشته اند. برخی حتی مشکلات و هزینه های سیاسی مترتب بر این طرح را بهایی قابل قبول برای رهایی از یارانه ی سوخت قلمداد کرده اند. ما ضمن احترام به اهداف خیرخواهانه ی این طیف، باور داریم که نه تنها تحلیل این گروه از انگیزه های دولت و نتایج سیاسی مترتب بر اجرای این لایحه، نادرست است، بلکه ایشان همچنین درشناخت اثرات اقتصادی مترتب بر حذف یارانه های انرژی به روش مطرح شده در این لایحه به خطا رفته اند.
دو نکته ای که معمولا به عنوان نقاط قوت این لایحه مطرح می شود "واقعی شدن قیمت حامل های انرژی" و "عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها" در بین اقشار مختلف است. از این دیدگاه، یارانه ی انرژی نه تنها منجر به استفاده ی نادرست و بی رویه از انرژی می شود بلکه سود آن بیشتر به افراد ثروتمندتر جامعه می رسد. اما نکات نگران کننده ای در رابطه با طرح هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد که می تواند آن را به خطری جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کند. از آن گذشته تعجیل دولت در اجرای این طرح با وجود تبعات ناشی از ابعاد، کیفیت و زمان بندی آن مؤید وجود اهداف سیاسی در پشت هیات اقتصادی این طرح است.
اولین موضوع نگران کننده این که در طول دهه های متوالی، صنایع کشور بر مبنای قیمت پایین انرژی شکل گرفته اند و افزایش ناگهانی قیمت انرژی به افزایش چشم گیر قیمت تمام شده ی تولیدات منجر می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم امکان تغییر تکنولوژی تولید در میان مدت و همچنین کنترل قیمت بسیاری از محصولات صنعتی در کشور، تاثیر مخربی بر سود آوری صنایع خواهد داشت. هر چند یکی از منافع بلند مدت حذف یارانه ی انرژی، شکل گیری مجدد صنایع کشور بر مبنای قیمتهای واقعی انرژی خواهد بود، اما این طرح در میان مدت باعث ورشکستگی در صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود. این مساله به ویژه با توجه به عدم فراگیر بودن بیمه ی بیکاری در کشور اثرات نامطلوب قابل توجهی بر رفاه نیروی کار در بخش تولید خواهد گذاشت.
نکته ی مهم دیگر تاثیر افزایش قیمت انرژی در کارکرد سایر بازارهای اقتصادی است. اقتصاد کشور مجموعه ای به هم پیوسته از بازارهای مختلف است که هرگونه تغییر در یک بازار بر کارایی بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت. همان طور که گفته شد یکی از مزایای حذف یارانه ها، افزایش کارایی در بازار انرژی است به طوری که با واقعی شدن قیمت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به استفاده ی بهینه از انرژی تشویق می شوند. بنا بر این واضح است که اگر اثر سیاستهای اقتصادی دولت، تنها به عدم تطابق قیمت حاملهای انرژی با هزینه ی واقعی این کالاها محدود بود، با حذف یارانه ی انرژی، فعالان اقتصادی به تخصیص بهینه منابع نزدیک تر می شدند. اما در شرایطی که سیاستهای دولت باعث عدم تطبیق بین قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با هزینه ی واقعی آنها شده است، حذف یارانه انرژی نه تنها از تخصیص ناکارآمد منابع نخواهد کاست بلکه می تواند با تشدید عدم انطباق قیمتهای نسبی با هزینه های نسبی در دیگر بازار ها، بر ناکارآمدی تخصیص منابع بیفزاید. به عنوان مثال افزایش قیمت انرژی با وجود قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی که عمدتا به دلیل غیر رقابتی بودن و دولتی بودن صنعت خودرو می باشد، هزینه هایی مضاعف (بالاتر از مقدار بهینه که در یک بازار رقابتی و آزاد خودرو تحقق می یابد) را بر دوش مصرف کنندگان تحمیل می نماید. علاوه بر این وجود ضعف شدید سیستم حمل و نقل عمومی و قیمت بسیار بالای خودروهای کم مصرف و مطمئن و موانع و هزینه های گزاف انتقال تکنولوژی های با بازدهی بالاتر در بخش تولید باعث محدود شدن افزایش کارایی حاصل از حذف یارانه ها در بازار انرژی خواهد شد.
فرایند در نظر گرفته شده برای تخصیص درآمدهای حاصل از این طرح، تصویر نامطلوبی از نتایج احتمالی اجرای آن به دست می دهد. لایحه ی پیشنهاد شده از سوی دولت با گریز از فرایند قانونی بودجه ریزی، اختیار تخصیص درآمدها را منحصرا به شخص احمدی نژاد و کارگزارانش می دهد. با خارج کردن نحوه تخصیص منابع از فرآیند بودجه ریزی، نه تنها دولت در پایبندی به تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری های چند مرحله ای اش دچار معضل خواهد شد، بلکه عدم توازن دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات در مورد تصمیمات آتی دولت، ریسک سرمایه گذاری را حتی در فعالیتهای جاری اقتصادی به شدت بالا می برد و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نحیف تر خواهد ساخت. بی شک دسترسی ارگانها وافراد حامی دولت به این قبیل اطلاعات، فرصت را برای افزونه خواریهای اقتصادی بیش از پیش مهیا خواهد ساخت. در صورت اجرای این طرح، برای اولین بار پس از نهادینه شدن بودجه ریزی در دوره مشروطه، چنین پروژه ی بزرگی خارج از قواعد و ضوابط مرسوم بودجه ریزی اجرا می شود.
خطر دیگری که طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها به اقتصاد و سیاست کشور تحمیل می کند، افزایش امکان سوء استفاده دولت از درآمدهای حاصل از این طرح حتی در صورت تصویب اعمال نظارت مالی از طرف نهاد های قانونی است. ماهیت بسیاری از طرح های اقتصادی دولت در چهارساله گذشته، مهیا ساختن انگیزه های مالی کوتاه مدت برای فعالیت های اقتصادی ناکارآمد، به خصوص برای ارگانها و افراد حامی دولت بوده است. پروژه های ریز و درشت مصوب در "سفرهای استانی" و "وامهای زودبازده" ازجمله مثالهای معروف این قبیل انگیزشهای مالی هستند که در بسیاری ازموارد نیز بر اساس ارتباطات سیاسی تخصیص یافته اند. بر اساس این پیشینه می توان حدس زد که احمدی نژاد منابعی را که با حذف یارانه های انرژی به دست می آورد، برای یاری رساندن به چنین فعالیتهایی که توجیه اقتصادی ندارند استفاده خواهد کرد. واضح است که افزودن به این قبیل یارانه ها نه تنها به تخصیص بهینه منابع منجر نخواهد شد، بلکه اثری منفی بر بهره وری منابع مادی و انسانی کشور خواهد داشت. به عنوان مثال در شرایطی که حقوق معلمان با تعویق پرداخت می شود، اگر وام زودبازده جهت احداث کسب و کارهای کوچک در اختیار وابستگان به جریانات سیاسی خاص قرار داده شود، معلمان تشویق به کم کاری در شغل اصلی خود و اختصاص وقت به فعالیتهای غیرمولد برای اثبات نزدیکی به جریانات سیاسی خاص خواهند شد تا شاید به "وام زودبازده" دست یابند. در این میان منبع انسانی که به کار آموزش دانش آموزان می آید، صرف فعالیتهای ناکارآمدشده، منایع مادی بسیاری نیز به هدر خواهد رفت.
با توجه به مطلوب بودن حذف یارانه ی انرژی در بلند مدت از یک سو، و ناپختگی و ابهام های طرح حاضر از سوی دیگر، مطالعه ای علمی و جامع در مورد تبعات این طرح پیش نیاز حرکت به سوی واقعی سازی قیمت انرژی در کشور است. چنین طرح بزرگی باید با مشورت و اجماع نسبی بدنه کارشناسی موجود در کشور و نیز با حمایت مردم و جریان های مختلف سیاسی تصویب و اجرا شود. چنانکه اشاره شد این طرح در راستای انگیزه های آشکار سیاسی دولت کنونی با توسل به فرایندی کاملا مبهم، غیر شفاف و غیر قابل نظارت می باشد. از این رو ما بر این باوریم که طراحی و اجرای هدفمندسازی یارانه ها در صورت برآورده نشدن لوازم و شرایط ذکر شده تصمیمی زیانبار و مخاطره آمیز برای اقتصاد کشور خواهد بود.
بیست و چهارم آذر1388
احسان ابراهیمی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو
مصطفی بشکار، پژوهشگر اقتصادی، دانشگاه ییل، و استادیار اقتصاد، دانشگاه نیوهمپشیر
فائزه راعی، كارشناس اقتصادي صندوق جهاني پول
محمدحسین رحمتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس – آستین
مریم سعیدی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا
علی شوریده، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مینسوتا
محمد مروتی، دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تگزاس – آستین
بورگان نظامی نرج آباد، استادیار اقتصاد، دانشگاه رایس
While reading Milan Kundera’s wonderful novel, the “Unbearable Lightness of Being”, I found a few passages that are strikingly reminiscent of the “confession show” currently going on in Iran.
This part of the novel is set in the late 1960’s Czechoslovakia, the Prague Spring, when Alexander Dubcek started introducing reforms in the communist regime. Being unhappy with these reforms, Russia invaded Czechoslovakia and arrested Dubcek and took him to Moscow. A few days later Dubcek was brought back to Czechoslovakia and was given a time on the radio to read his statements in which he “confessed” he was wrong in pursuing reforms in the communist regime.
“He returned, humiliated, to address his humiliated nation. He was so humiliated he could not even speak. Tereza would never forget those awful pauses in the middle of his sentences. Was he that exhausted? Ill? Had they drugged him? Or was it only despair? If nothing was to remain of Dubcek, then at least those awful long pauses when he seemed unable to breathe, when he gasped for air before a whole nation glued to its radios, at least those pauses would remain. Those pauses contained all the horror that had befallen their country.”
Then it explains the disappointment of the people of Czechoslovakia:
“It was the seventh day of the invasion. She heard the speech in the editorial offices of a newspaper that had been transformed overnight into an organ of the resistance. Everyone present hated Dubcek at that moment. They reproached him for compromising; they felt humiliated by his humiliation; his weakness offended them.”
But those who reproached Dubcek at the time, felt differently a few years later when they were older and more experienced:
“Thinking in Zurich of those days, she [Tereza] no longer felt any aversion to the man. The word weak no longer sounded like a verdict. Any man confronted with superior strength is weak, even if he has an athletic body like Dubcek’s. The very weakness that at the time had seemed unbearable and repulsive, the weakness that had driven Tereza and Tomas from the country, suddenly attracted her. She realized that she belonged among the weak, in the camp of the weak, in the country of the weak, and she had to be faithful to them precisely because they were weak and gasped for breath in the middle of sentences.
…. She felt attracted by it because she felt weak herself…. Tomas … took her hands in his and tried to calm them by pressing hard. She tore them away from him.
“What’s the matter?” he asked.
“Nothing.”
“What do you want me to do for you?”
“I want you to be old. Ten years older. Twenty years older!”
What she meant was: I want you to be weak. As weak as I am.”
