Monday, December 09, 2013

India's Food Security Program

The details of India’s food security program made my head spin when I first read it.

Based on a law passed in August, two-third of India’s population (or around 800 million people) will have a “right” to about 5 kilograms of cereals (mostly rice and wheat) per month at an extremely low price (around 4 cents/kg). To do this, the government will have to buy and distribute north of 60 million tons of grains annually. The obvious question is where all this supply would come from. And, would this destabilize Rupee by imposing an overwhelming fiscal burden on indian government?

How much extra production does India need to cover the increased demand? If what I learned from a quick survey of related debates in Indian media is correct, the answer is almost zero! Apparently, India is already producing more than this amount, but the existing distribution mechanisms do not allow access to food by poor people. Currently, a great fraction of the existing production ends up rotting since there is not sufficient demand at current prices.

If this analysis is true, this is yet another example of Amartya Sen’s argument that widespread hunger is not necessarily a result of low food production. He has shown, for example, at the time of the Bengal famine in 1943, there was sufficient food supply but at a staggering high prices. (The following wikipedia entry provides an informative summary of Sen’s arguments:

Still other concerns remain. Will Indian government be able to manage this gigantic program successfully? And, is food security the number one priority in India? Wouldn’t it make sense to scale back this program to release resources for health care, for example? Finally, since this program is likely (or alleged) to increase food price volatility on the world market, what would be its impact on poor people in other countries?

Friday, June 21, 2013

Reflections of a "gripped" voter

In the recent presidential election in Iran, I refrained from supporting the now-president-elect Rouhani, mainly because of very serious allegations of human right violation against him. Many people, including a super majority of my friends, supported him arguing that he was the best choice among the candidates. So, it is fair to say that my friends were “rational” (since they arguably chose the best option) and I was irrational. But my principles did not allow me to support a person with serious human right violations.

Interestingly, two fellow economists have come up with a label for voters like me: a “gripped” voter. This label is coined in a paper that was published in the prestigious Quarterly Journal of Economics on June 14th --ironically, the day of presidential election in Iran.

Gripped voters, according to this article, “are people viscerally opposed to transgressing leaders, who demand transgressors be removed from office, even if removing them would lead to no improvement in the performance of elected leaders. For the most part, these agents are small part of the voting population.”

In the last election, Iranians were “rational”, but with the hefty cost of cultivating a political environment in which the politicians do not fear punishment for their transgressions.

The paper is highly technical, but the introduction of this paper is very readable. It emphasizes the importance of political norms—whether the public holds politicians responsible  accountable for their transgressions, even if they don’t have a better choice. You can download a copy of the paper here (, but here are some excerpts:

"Effective governance is not ensured by the simple presence of formal rules, such as a widely held right to vote in free and fair elections. Indeed, there exists great variation in the quality of governance across democracies. Within long established formal democracies, high levels of corruption are reported in countries such as India, Brazil, and Italy, relative to countries such as Sweden, the United States, and New Zealand. The experience of relatively new democracies in Latin America, Eastern Europe, and Africa
also highlights the gap between the rules and the practice of democracy.

“In this article we treat such differences as arising from differences in political norms. Norms are the modes of behavior characterizing a political culture. They are the specific way political actors are incentivized to engage the gray areas left by formal rules, such as the extent to which office can be exploited for self-enrichment, for career advancement, for the promotion of unworthy cadres, to stand above judicial review, for favoring family, as well as for manipulating the constitution or loosely interpreting it."

Saturday, April 06, 2013

مصاحبه با ماهنامه ی تجارت فردا - اسفند 1391

* در ارتباط با عملکرد سازمان تجارت جهانی این دیدگاه به ویژه از سوی کشورهایی مانند هند ،ویتنام و حتی برزیل که عمدتا بخش کشاورزی قوی تری دارند ،وجود دارد که عملکرد سازمان تجارت جهانی بیشتر در جهت منافع کشورهای بزرگ و ثروتمند بوده است. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ اصلاً این دیدگاه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
برای پاسخ به این سوال می توان به میزان و نوع تعهدات کشورهای مختلف در سازمان تجارت جهانی نگاه کرد. میزان تعهدات کشورهای توسعه یافته به طور چشمگیری بیشتر از تعهدات کشورهای در حال توسعه است. در یکی از کارهای جدیدم نشان داده ام که کشورهای در حال توسعه به طور متوسط، امتیازهای تجاری زیادی از کشورهای توسعه یافته گرفته اند و در مقابل امتیازهای کمتری داده اند. به طور مشخص، میانگین سقف تعرفه در کشورهای در حال توسعه به مراتب از سقف تعرفه درکشورهای توسعه یافته بالاتر است. برای نمونه، میانگین سقف تعرفه در بنگلادش 169 درصد، در مکزیک 36 درصد، در ترکیه 28 درصد، و در مالزی 23 درصد است. این در حالی است که میانگین سقف تعرفه در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، و ژاپن کمتر از 5.5 درصد است.
البته سقف تعرفه در بخش کشاورزی معمولا بالاتر از بخش صنعت است. علاوه بر تعرفه های وارداتی، کشاورزان در کشورهای توسعه یافته از یارانه های زیادی برخوردار هستند که طبیعتا به ضرر کشاورزان در کشورهای فقیرتر است. به همین دلیل برخی ناظرین معتقدند که کشورهای در حال توسعه از عضویت در قرارداد تجارت جهانی منفعت چندانی نمی برند. با این حال، با توجه به صنعت-محور بودن رشد اقتصادی در اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظر من دیدگاه فوق مبالغه آمیز است.

*یکی از مسائلی که در طول این سال‌ها خیلی مطرح بوده بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. بخشی از این تحلیل ها شبیه به همان مباحثی است که در اکثر کشورهای داری اقتصاد مشابه ایران و در حال توسعه مطرح است و تا حدی ناشی از یک نوع بی اعتمادی به ساختار سازمان تجارت جهانی است. فکر می کنید چه عوامل دیگری باعث شده که ایران با وجود مزایایی که پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارد تا کنون موفق به عضویت در این سازمان نشده است؟ آیا این موانع صرفا سیاسی است یا اقتصادی و یا عوامل دیگری در کار بوده؟
در حال حاضر مانع اصلی پیشرفت در مذاکرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، مشکل دیپلماسی جمهوری اسلامی در سطح کلان است. شرط پذیرش عضو جدید در این سازمان، موافقت تمامی اعضای موجود است. بنابر این تا زمانی که حکومت ایران در انزوا و بحران دیپلماتیک قراد دارد، عضویت در سازمان تجارت جهانی منتفی است.
با این حال نباید فراموش کرد که حتی در زمان حکومت پهلوی نیز-- که دچار مشکلات دیپلماتیک نبودیم-- حکومت ایران تمایل چندانی به عضویت در قرارداد گات نداشت.  شاید دلیل عدم تمایل برای عضویت در گات در زمان پهلوی، به استراتژی های اتخاذ شده برای توسعه ی صنعتی در آن زمان مربوط باشد. یکی از استراتژی های دولت برای رشد صنایع که از اوایل دهه ی چهل خورشیدی به کار گرفته شد، تولید در داخل به جای واردات یا سیاست "جایگزینی واردات" بود. طبیعتا پیوستن به گات با استراتژی جایگزینی واردات همخوانی نداشت. در مقابل کشورهایی مثل کره ی جنوبی که در اواسط دهه 60 میلادی (40 خورشیدی) از سیاست "رشد صادرات" برای توسعه ی صنعتی استفاده کردند به عضویت گات درآمدند.
از آن گذشته، مهمترین کالای صادراتی ایران نفت بوده است، و نفت از جمله کالا هایی است که معمولاً تعرفه‌ی خیلی پایینی دارد. لذا در کشورهایی مثل ایران یا عربستان احساس فوریت یا ضرورت برای عضویت در گات وجود نداشت.

*پیوستن به سازمان تجارت جهانی به طور کلی چه مزایایی به همراه دارد ؟  آیا کشورهای با درآمد پایین با  استفاده از مزیت نیروی کار ارزان در این فرایند بهره می برند؟ آیا در این صورت ایران هم می تواند جزو این کشورها باشد؟
مزیت اصلی عضویت در سازمان تجارت جهانی دسترسی آسان تر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی است. اکنون 159 کشور عضو این سازمان هستند و ایران بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست که هنوز خارج از این سازمان قرار دارد. این مساله به رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی صدمه می زند.
یکی دیگر از مزایای عضویت در WTO افزایش پیش بینی پذیری و پایداری در سیاست های تجاری است. یکی از عوامل افزایش ریسک سرمایه گذاری در یک کشور، غیرقابل پیش بینی بودن سیاستهای تجاری در آن کشور است. برای نمونه مالیات واردات یا صادرات در ایران می‌تواند هر روز عوض شود چرا که دولت هیچ تعهد بین‌المللی خاصی برای جلوگیری از تغییر این سیاستها ندارد. در چنین فضایی مسلما سرمایه گذارهای خارجی با نگرانی و اکراه وارد می شوند.

*برداشت من از صحبت‌های شما این است که دو مساله مهم در ارتباط با عضویت ایران در WTO وجود دارد که یکی مربوط به فضای بین‌المللی است و دیگری هم وابستگی به درآمدهای نفتی است که چندان انگیزه ای برای دولتها  برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باقی نمی گذارد.با این تفسیر راه برون رفت چیست؟
همان طور که گفتم، به خاطر پایین بودن تعرفه ی نفت خام در اکثر کشورهای واردکننده، پیوستن به   WTO برای کشورهایی مانند ایران، کویت یا عربستان از اولویت و فوریت بالایی برخوردار نبوده است. البته همین مساله باعث می‌شود این کشورها در چانه‌زنی برای عضویت در WTO وضعیت بهتری داشته باشند. به همین دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی مثل عربستان یا کویت، تعهدات سنگینی به همراه نداشته است. (متوسط سقف تعرفه در کویت 97 درصد است!)

*یکی از این موضوعاتی که در این سال‌ها به خصوص بعد از بحران اقتصادی اخیر مطرح شد ، مربوط به رشد اقتصادی چین بود که عملا" صادرات محوراست .برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که اقتصاد چین روبه بلوغ هست ودر حال از دست دادن مزیت  صادراتی  خود است، در صورت درست بودن این دیدگاه چشم‌انداز تجارت جهانی را چطور ارزیابی می کنید؟
من این تحلیلی را که گفتید خیلی قبول ندارم. اولاً اینکه چین هنوز با توجه به وضعیت اقتصادش و جمعیت زیادی که دارد هنوز کشور فقیری است و سطح درآمد در آنجا همچنان در برابر کشورهای توسعه یافته خیلی پایین‌تر است. اما این هم درست است که رشد مصرف در چین بسیار بالاست، که البته این هم برای رشد اقتصاد دنیا خیلی خوب است. برای مثال آمریکا در حال حاضر تراز تجاری منفی بزرگی دارد و این باعث نگرانی سیاستگذاران آمریکایی شده است. از طرفی این امید واری وجود دارد که رشد مصرف در چین بتواند به کاهش این تراز منفی کمک کند.

* با توجه به اهمیتی که  چین در اقتصاد جهانی دارد و افزایش مصرف در این کشور طی سال‌های آینده، چه آینده ای برای«یوآن» چین می توان تصور کرد؟
یوآن چین همین الان هم یک واحد پولی نسبتا مهمی است. یکی از موانع در برابر افزایش اعتبار یوآن در سالهای اخیر سیاست سخت گیرانه ی دولت چین در کنترل حساب دارایی و سرمایه Capital Account)) بوده است، به این معنی که انتقال یوآن از مرز چین با محدودیت های شدیدی مواجه بود. دولت چین به تازگی اقدام به کاهش این محدودیت ها کرده است ولی جدیداً  در حال برداشتن این موانع است.  یکی دیگر از سیاستهای دولت چین –که به منظور تشویق صادرات صورت گرفته -- پایین نگه داشتن ارزش یوآن است. شواهد حاکی است که این شدت اعمال این سیاست نیز به مرور کاهش پیدا کرده است. به همین دلایل پیش بینی می شود یوآن نقش مهم تری در اقتصاد جهان ایفا کند.

* در ارتباط با جنگ ارزی بحثی پیش گرفت که تداوم این سیاستها در واقع نوعی جنگ تجاری و تعرفه ای است یا حد اقل تاثیر این چنینی دارد، اما هستند اقتصاددانی مانند پل کروگمن که ضمن اصرار بر تداوم سیاست‌هایی انبساط پولی به هیچ وجه انتشار پول از سوی بانکهای مرکزی در شرایط فعلی را جنگ تجاری نمی دانند.آیا سیاست هایی پولی می تواند تبعات تجاری در پی داشته باشد؟
افزایش پایه ی پولی در یک کشور می تواند با اهداف گوناگون صورت گیرد. اگر هدف دولت از انبساط پولی کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه تشویق صادرات باشد، می توان آن را جنگ تجاری نامید. اما ممکن است دولت ها صرفا برای کاهش مشکل نقدینگی شرکتها و به منظور کاهش بیکاری دست به چنین اقدامی بزنند. در مورد دوم "جنگ تجاری"  تعبیر مناسبی از سیاست های انبساطی نیست.
بنابراین خیلی مشخص نیست که دولت‌ها به خاطر مشکل نقدینگی بنگاه های اقتصادی خودشان و یا افزایش صادرات و کاهش واردات دست به این اقدام می زنند. پال کروگمن همیشه معتقد بوده که چین به دنبال کاهش ارزش یوآن است و بر همین مبنا به دولت آمریکا توصیه کرده بود که تعرفه های تنبیهی علیه چین اعمال کند.
به نظر من سیاست های انبساطی چند سال اخیر در آمریکا از نوع جنگ تجاری نیست، بلکه بیشتر عکس العملی است به رشد ضعیف اقتصادی این کشور.

*چشم‌انداز WTO را با توجه به وقفه‌ای که بعد از مذاکرات دوحه و بعد از آن بروز بحران اقتصادی چگونه می بینید؟
در دوره ی بعد از رکود جهانی اقتصاد، نقش مثبت قراردادهای تجاری و از جمله WTO بیشتر نمایان شد. قرارداد تجاری بین کشورها باعث شد علی رغم اینکه صنایع داخلی کشورها شدیدا‌ تحت فشار بودند، تعرفه‌های وارداتی افزایش چشمگیری نکند. با این حال فکر نمی کنم بحران اقتصادی اخیر تاثیری اساسی بر روند مذاکرات دوحه داشته است.
فکر می کنم شکست مذاکرات دوحه به ساختار تعهدات کشورهای عضو مربوط است. همان طور که اشاره کردم،  کشورهای توسعه یافته معمولا تعهدات بسیار سنگینی در WTO دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز از آزادی عمل زیادی در تعیین تعرفه های تجاری خود برخوردار هستند. مشکل این جاست که به خاطر تعرفه های پایین در کشورهای توسعه یافته، جایی برای کاهش چشمگیر محدودیتهای تجاری باقی نمانده است. ولی کشوری مانند هند خیلی جای کار دارد تا تعرفه‌هایش را پایین بیاورد. به این معنی که در دور جدید مذاکرات، با این که هند می تواند امتیازات زیادی به کشورهای توسعه یافته پیشنهاد کند، ولی در مقابل آمریکا و اروپا توان ارایه ی پیشنهادهای مشابه را ندارند.
از طرفی به خاطر تعداد زیاد اعضای WTO، دسترسی به یک توافق همگانی بسیار دشوار است. به همین دلیل کشورها به مذاکرات دوجانبه روی آورده اند. ممکن است در آینده، به جای یک قرارداد چندجانبه، سازمان تجارت جهانی به شبکه ای از قراردادهای دوجانبه تبدیل شود.

*به عنوان آخرین پرسش چشم‌انداز عضویت ایران را در WTO چطور می‌بینید؟
در حالی که الان تحت تحریم‌های خیلی شدیدی قرار داریم، صحبت کردن درباره چشم‌انداز عضویت ایران در WTO بی معنی است. ولی اگر مشکلات سیاست خارجی ایران حل شود، به نظرم عضویت  در WTO کاملا در دسترس است. از نظر من نگرانی هایی که در مورد صنایع کشور بعد از عضویت در WTO مطر می شود اکثرا مبالغه آمیز بوده است، چرا که حتی بعد از پیوستن به WTO، ایران می تواند تا سالها به حمایت‌ از صنایع داخلی ادامه دهد.

Tuesday, October 02, 2012

Making sense of the magnitude of the Iranian Rial’s depreciation

The relative value of currencies is determined by a variety of factors, including inflation differential, interest rate differentials, and terms of trade shocks. In the case of the recent exchange rate crisis in Iran, the main cause of the rapid depreciation is the sudden loss of a big chunk of oil revenues as a result of the international sanctions on oil exports from Iran.

This is similar to a terms-of-trade depreciation since a reduction in the quantity of oil exports has a similar impact on the government’s revenue as a reduction in the price of oil. Therefore, to make sense of the magnitude of the Rial’s fall, it is reasonable to use a model that focuses on the movements in the terms of trade and assumes away other factors such as inflation differentials.

Consider an endowment-economy in which the country is endowed with x units of domestic consumption good and y units of exportables. Also, without loss of generality, suppose that each unit of the exportable good can buy one unit of imports that can be used for domestic consumption. Therefore, consumers will have x unit of domestic product and y units of imports for consumption.

Suppose that the consumers’ preferences are given by the following Cobb-Douglas utility function 
$U=x^{\alpha }y^{1-\alpha }$
The relative value of x to y is equal to their relative marginal utility, which is given by e= $\frac{( 1-\alpha)x}{\alpha y}$

Now suppose that at an initial point in time we had $e=e_{0}$ and $y=y_{0}$. Therefore, today’s exchange rate, e, given today’s value of exports, y, can be written as:  e= $\frac{e_{0}y_{0}}{y}$

Oil revenues used to be around 80% of the government’s revenue. If the government loses X% of its oil exports compared to date 0, we have y/y0=1-0.8X.

Therefore, if the rial-dollar fair exchange rate was 15000 rials/dollar before the crisis and if we have lost X% of oil revenue, today’s exchange rate should be e=15000/(1-0.8X)which is the same formula I provided in a previous post.

Friday, March 30, 2012

چشم انداز اقتصاد جهان و جایگاه ایران

منتشرشده در مجله مهرنامه، نوروز 1391
جهان در 30 سال گذشته شاهد رشد سریع اقتصادی بسیاری از کشورهای کم درآمد بوده است. این رشد سریع علاوه برتغییر تعادل قدرت در سطح جهانی به نفع برخی کشورهای در حال توسعه، باعث بهبود معیشت میلیونها انسان در این کشورها شده است. برای نمونه، درصد جمعیت زیر خط فقر خشن[i] در چین از 85 درصد در سال 1981 به 60 درصد در سال 1990 و حدود 16 درصد در سال 2005 رسیده است و این روند مطلوب همچنان ادامه دارد.[ii]
فرآیند جهانی شدن --که به خصوص با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای بلوک شرق و نیز اصلاحات اقتصادی در چین شتاب بیشتری گرفت-- به عنوان دلیل اصلی رونق بی سابقه ی اقتصادی در کشورهای فقیر مورد قبول اکثر تحلیل گران اقتصادی است. یکی از مهم ترین عوامل رشد سریع کشورهای کم درآمد در چند دهه ی گذشته، عقب ماندگی شدید از نظر فناوری های تولیدی و دسترسی ناگهانی به فناوری های روز دنیا بوده است. از آن گذشته، دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف در اروپا و آمریکای شمالی و جذب سرمایه های هنگفت منجر به افزایش سریع تولید در این کشورها شد. مجموع این شرایط ، که دست آورد جهانی شدن اقتصاد است، برای کشورهای نسبتا فقیری مثل چین و برزیل، و حتی برای کشورهای پردرآمدتری مثل ایرلند، این امکان را ایجاد کرد که با تکیه بر عوامل خارجی تولید ناخالص ملی خود را در مدت زمان کوتاهی شدیدا افزایش دهند.
طبق پیش بینی های انجام شده در مورد آینده ی اقتصاد جهان، روند رشد سریع به خصوص میان کشورهای در حال توسعه همچنان ادامه خواهد یافت، با این تفاوت که کشورهای فقیرتری (از جمله مغولستان، نیجریه، و فیلیپین) به جرگه ی اقتصادهای نوظهور خواهند پیوست. طبق پیش بینی سیتی گروپ[iii] که در سال 2011 منتشر شد، اقتصاد جهان در بیست سال آینده به طور متوسط 4.6 درصد در سال رشد می کند، که بخش بزرگی از آن به خاطر رشد سریع در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
در صورت تحقق این نرخ رشد، اندازه ی اقتصاد جهان در بیست سال آینده دو برابر اقتصاد امروز خواهد بود. انتظار می رود که به واسطه ی بالاتر بودن نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه در این دوره، سهم کشورهای در حال توسعه ی شرق آسیا در اقتصاد جهان از 28 درصد به 44 درصد افزایش یابد. در آن سو پیش بینی می شود که اندازه ی نسبی اقتصادهای آمریکای شمالی از 22 درصد در سال 2010 به 15 درصد در سال 2030 و این رقم برای اروپای غربی از 19 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کند. در این میان خاورمیانه رشدی نسبتا ملایم و تقریبا برابر با متوسط رشد جهانی تجربه خواهد کرد که در نتیجه سهم آن از کل اقتصاد دنیا در طول این مدت تقریبا ثابت خواهد ماند.
گزارش سیتی گروپ از 11 کشور به عنوان موتورهای رشد اقتصادی جهان در چند دهه ی آینده نام برده است. متاسفانه نام ایران در میان این کشورها دیده نمی شود: عراق، مصر، بنگلادش، سریلانکا، اندونزی، مغولستان، نیجریه، فیلیپین، ویتنام، هند، و چین. این کشورها، به جز چین و هند، هنوز از مزایای جهانی شدن آنچنان بهره ای نبرده اند. با این حال شرایط سیاسی و دیپلماتیک این کشورها امید زیادی برای پیوستگی بیشتر با اقتصادهای بزرگ ایجاد کرده است که همین امر باعث تقویت پتانسیل رشد در این کشورها است.
ایران نیز همچون این کشورها از استعداد بالقوه ی بسیار بالایی برای یک جهش اقتصادی برخوردار است. از یک سو درصد بالای جمعیت جوان و نسبتا تحصیل کرده، نیروی کار لازم برای پیشرفت اقتصادی را مهیا کرده است. از سوی دیگر به خاطر فاصله ی قابل توجه صنایع داخلی از فناوری های روز دنیا و همچنین کمبود سرمایه در کشور، ایران می تواند سرزمینی رویایی برای سرمایه گذاران خارجی و فروشندگان تکنولوژی های روز باشد. اما متاسفانه انزوای روزافزون در سطح جهانی و نابسامانی سازکارهای اقتصادی و سیاسی در داخل، ایران را در ردیف ناامید ترین کشورها برای جهش اقتصادی قرار داده است. با این حال انتظار می رود که با توجه به افزایش روزافزون نیاز به انرژی در دنیا و به تبع آن افزایش قیمت نفت، اقتصاد کشورهای نفت خیزی چون ایران حداقل از رشد ملایمی بهرمند گردند.
یکی از جلوه های جهانی شدن اقتصاد، کاهش تعرفه های تجاری و افزایش تجارت جهانی است. تمام اقتصادهای مهم دنیا به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند، به طوری که ایران بزرگ ترین اقتصاد دنیاست که هنوز موفق به عضویت در این سازمان نشده است. از زمان امضای قرارداد عمومی تجارت و تعرفه ها (گات)[iv] در سال 1947 تا کنون سطح متوسط تعرفه های وارداتی در دنیا از حدود 40 درصد به حدود 5 درصد کاهش یافته و درهمین زمان تجارت جهانی بیش از 20 برابر افزایش پیدا کرده است. علاوه بر کاهش تعرفه ها و سایر موانع تجارت، یکی از موفقیت های مهم گات و سازمان تجارت جهانی، کاهش ریسک برای صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق نهادینه کردن سازکارهایی برای جلوگیری از کشمکش ها و حل دعاوی تجاری میان کشورها بوده است.
مذاکرات چند جانبه در قالب سازمان تجارت جهانی در سال های اخیر با بن بست های پی در پی مواجه شده است. آخرین دور از مذاکرات چندجانبه با هدف کاهش بیشتر تعرفه های وارداتی و نیز کاهش یارانه های صادراتی برای محصولات کشاورزی از سال 2011 در دوحه ی قطر آغاز شد که نهایتا در هیچ کدام از اهداف پیش بینی شده پیشرفت چشمگیری حاصل نشد. با توجه به شکست مذاکرات چندجانبه در 10 سال اخیر، انتظار می رود در آینده کشورها برای تعمیق روابط اقتصادی خود به جای تکیه بر مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان تجارت جهانی، همچون گذشته به مذاکرات دوجانبه روی بیاورند.
به رغم پیشرفت چشمگیر کشورهای فقیر، نگرانی هایی جدی در رابطه با قابلیت بازتولید رشد سریع چند دهه ی گذشته وجود دارد. یک عامل مهم در رشد سریع اقتصادهای فقیر، امکان جبران عقب ماندگی ها با تکیه بر عوامل خارجی است، که شاید بتوان آن را "مزیت عقب ماندگی" نامید. در واقع برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، فرمول نسبتا ساده ای برای جهش اقتصادی وجود دارد: جذب سرمایه های خارجی و دستیابی به بازارهای مصرف در کشورهای ثروتمند که خود به خود به انتقال وتقلید از تکنولوژی روز دنیا و افزایش ناگهانی بهره وری منتهی می شود. کشورهایی مانند کره وچین با همین فرمول ره صدساله را یک شبه پیمودند.
با این حال در آینده ای نه چندان دور با کاهش فاصله ی تکنولوژیکی و انباشت سرمایه در صنایع، این کشورها دیگر از "مزیت عقب ماندگی" برخوردار نخواهند بود و نخواهند توانست با تقلید فنی از سایر کشورها پیشرفتی چشمگیر به دست آورند. لذا برای تضمین رشد اقتصادی در بلندمدت، باید همچون کشورهای توسعه یافته به دنبال ایجاد شرایطی باشند که با تکیه بر عوامل بومی، از جمله از طریق پژوهش و توسعه ی محصولات جدید و فرآیندهای کسب و کار بهتر، بهره وری صنایع خود را بالا ببرند. این هدف را می توان از طریق سرمایه گذاری در توسعه ی نیروی انسانی و سیاست های تشویقی برای کارآفرینان و نوآوران دنبال کرد.
کمبود احتمالی انرژی در آینده می تواند پیش بینی های امیدوارکننده برای رشد اقتصادی را نقش برآب کند. مصرف انرژی در فاصله ی سالهای 1990 تا 2010 حدود 45 درصد افزایش داشته است که ادامه ی این روند می تواند مانعی جدی در مقابل رشد اقتصادی باشد. با توجه به محدودیت و کاهش ذخایر انرژی های مالوف، مانند نفت و گاز و زغال سنگ، رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصد در بیست سال آینده مستلزم یافتن منابع جدید انرژی و همچنین افزایش بهره وری مصرف انرژی خواهد بود. طبق پیش بینی شرکت نفت بریتانیا (بی پی) در نتیجه ی سرمایه گذاری های گسترده ی کشورهای پیشرفته در زمینه ی بهبود مصرف انرژی و اعمال سیاستهای تشویقی برای صرفه جویی خانوارها و صنایع، بهره وری مصرف انرژی در دنیا سالیانه 2 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال پیش بینی می شود مصرف انرژی سالیانه 1.7 درصد افزایش پیدا کند که معنی افزایش مصرف به میزان 35 درصد تا سال 2030 خواهد بود. بخش عمده ی این افزایش مصرف از طریق گاز طبیعی و در درجه ی دوم از طریق افزایش تولید انرژی های قابل تجدید (مانند انرژی خورشیدی و باد) تامین خواهد شد.
در پایان لازم است به فساد اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از تهدیدهای پیش روی اقتصادهای در حال توسعه اشاره کرد. فساد اقتصادی می تواند صدماتی به مراتب بیشتر از انزوای اقتصادی به کشورها تحمیل کند. در مورد ایران، شخصا معتقدم که اختلاس 3 میلیارد دلاری سال جاری و سایر مفاسد پیدا و پنهانی که قابل اندازه گیری نیست، و نیز انحصارات اقتصادی ای که از روش های گانگستری به دست آمده، هزینه ای به مراتب بیشتر از تحریم های بین اللملی بر اقتصاد کشور وارد می کند. دلیل این تفکر این است که همان طور که پیش تر اشاره شد رشد پایدار اقتصادی در بلند مدت تنها بر مبنای عوامل بومی امکان پذیر است، هر چند عوامل خارجی می توانند در گام های اولیه ی توسعه بسیار موثر باشند. بدیهی است تا زمانی که مهم ترین ویژگی قابل ذکر یک اقتصاد، فساد موجود در آن است، نمی توان از عوامل بومی (مانند کارگران، کارآفرینان، و سرمایه گذاران) انتظار معجزه داشت.

[i]درآمد روزانه ی کمتر از 1.25 دلار برای هر نفر
[ii] آمار از بانک جهانی
[iii] ر.ک. گزارش سیتی گروپ نوشته ی ویلم باتر و ابراهیم رهبری
Buiter, Willem H. and Ebrahim Rahbari (2011), Global Growth Generators; Moving Beyond Emerging Markets and BRIC, Citi Global Economics, 21 February 2011.
[iv] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Monday, January 23, 2012

How Low Can the Iranian Rial Go?

These are very sad days for my country. Iran's currency is depreciating very fast. How low can it go?

Here is my back-of-envelope calculations based on the following assumptions:

1- Without sanctions 1 dollar=15000 rials. This is what many economists believed was the 'right' exchange rate before the sanctions.
2- No sudden increase in money supply by the Iranian government.
3- Before sanctions oil revenues were 80% of total export.
4- Sanctions will cut X% of Iran's oil revenue.

Here is the model:
Here are the results:
If X=30% then 1 dollar = 19740 rials;
If X=50% then 1 dollar= 25000 rials;
If X=80% then 1 dollar = 41670 rials;
If X=100% then 1 dollar=75000 rials.

What can the Iranian government do to control this crisis? The answer cannot be easier: no fancy economic policy is needed, just give the country back to its people!

Wednesday, September 14, 2011

مصاحبه با روزنامه ی دنیای اقتصاد

تهيه و تنظيم: ميثم هاشم‌خاني

بخش اول: وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و تصمیمات اقتصادی کوتاه‌مدت‌نگر

آقای دکتربشکار، اجازه دهید با یک پرسش کلی شروع کنیم: ارزیابی شما از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و به ویژه شاخص‌های «رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» چگونه است؟
هم وضعیت بیکاری و هم رشد اقتصادی، عمدتا تابع رونق سرمایه‌گذاری در کشور است. به نظر من وضعیت سیاسی چندسال گذشته ما-- چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی-- نقش مخربی بر میزان و نوع سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. از یک سو به واسطه خلق‌الساعه بودن و ناپایداری تصمیم‌هاي اقتصادی، هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک قابل توجهی روبه‌رو است. از سوی دیگر، در نتیجه انزوای اقتصادی روز افزون، صنایع داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در چنین شرایطی، چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران نگران‌کننده است. با این حال، نیروی کار جوان و پرشمار کشور این امید را به ما مي‌دهد که در صورت تحولات سیاسی مثبت، در آینده شاهد جهش‌هاي اقتصادی چشمگیری باشیم.
از طرف دیگر، متاسفانه نه‌تنها بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی گریزان است، بلکه به‌طور همزمان شاهد کاهش سرمایه‌گذاری توسط دولت هم هستیم. برای مثال اخیرا کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش نفت، میزان تولید نفت کشور در حال کاهش است. همچنین گفته می‌شود که بخشی از منابع مالی مربوط به سرمایه‌گذاری در مخازن گاز مشترک بین ایران و قطر در منطقه پارس جنوبی نیز به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته است.

به نظر شماسرمايه‌گذاري توسط دولت به چه دليل كاهش يافته است؟
شرایط حاکم بر کشور موجب کوتاه بینی در سیاست‌گذاری‌ها شده است، به طوری که تمرکز دولت از سرمایه‌گذاری‌هاي زیربنایی به خرج‌هاي روزمره منتقل شده است. به نظر مي‌رسد کاهش حجم سرمایه‌گذاری توسط دولت عمدتا با هدف تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه‌هاي نقدی و تامین بودجه جاری صورت گرفته است.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در کنترل تورم است. با بالا رفتن تعهدات مالی دولت به واسطه طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجبور است یا با افزایش پایه پولی، منابع مورد نیاز خود را تامین کند یا اینکه با کاهش سایر هزینه‌هاي خود – و از جمله سرمایه‌گذاری‌هاي زیربنایی- تعهدات مالی خود را کاهش دهد. سیاست اول – یا به اصطلاح همان پول چاپ کردن- منجر به افزایش سطح قیمت‌ها مي‌شود، در حالی که با کاهش بودجه سرمایه گذاری و استفاده از آن برای پرداخت یارانه‌ها نیاز به گسترش پایه پولی کمتر شده و تورم برای مدتی تحت کنترل قرار مي‌گیرد. به طور کلی به نظر مي‌رسد یکی از روش‌های مورد استفاده دولت برای کنترل تورم، کاهش سرمایه‌گذاری است. با این حال اثرات منفی این سیاست در بلندمدت با فرسوده شدن زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت اقتصادی کشور و نهایتا رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا نمایان خواهد شد.

بخش دوم: طرح هدفمندی

اگر آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی را مهر ماه سال قبل در نظر بگیریم، حدود یازده ماه از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد. ارزیابی شما از روند اجرایی طرح هدفمندی در این دوره یازده‌ماهه چیست؟
متاسفانه در حال حاضر آمارهای قابل اعتمادی در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی ایران منتشر نمی‌شود و به همین دلیل کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند ارزیابی جامعی از تاثیرات طرح هدفمندی یا هر طرح اقتصادی دیگری ارائه نمایند و مثلا تحلیل کنند که تاثیر این طرح بر وضعیت معیشتی طبقات مختلف چگونه بوده است.
بنا بر این نمی‌توان حرف مستند و دقیقی زد و اطلاعات ما به مطالبی محدود می‌شود که بعضا توسط مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس ارائه می‌شود اما به طور كلي با استناد به اظهارات برخی نمایندگان مجلس، می‌توان این طور گفت که سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش‌هایی مانند نفت و گاز کاهش یافته و بخشی از آن به سمت پرداخت یارانه نقدی منحرف شده است. این مساله در بلندمدت تاثیرات منفی قابل توجهی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

گفته شما منطقی است، طبیعتا وجود آمارهای اقتصادی دقیق و منظم، ماده اولیه اصلی هر تحلیل اقتصادی محسوب می‌شود، اما به هر حال صرف نظر از بحث مربوط به تحلیل کمی شدت تاثیر طرح هدفمندی بر متغیرهایی مانند فقر، تورم، بیکاری و امثالهم، دست‌کم می‌توان برخی از جنبه‌های این طرح را به صورت کیفی ارزیابی نمود. برای مثال چارچوب تعیین‌شده برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها یا چارچوب یارانه نقدی صنايع که البته هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.
بله، ارزیابی تا حدی امکان‌پذیر است. مثلا این مساله که هم میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها و هم قیمت بنزین و گازوییل و امثال آن به صورت عددی ثابت تعیین شده‌اند، خودش می‌تواند در بلندمدت مشکل‌آفرین باشد. اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند یا قیمت‌های جهانی نفت و بنزین بالا برود، فروش بنزین درهمین قیمت‌های فعلی هم به معنی پرداخت یارانه خواهد بود. در چنین شرایطی دولت هم باید برای بنزین یارانه بدهد و هم باید یارانه نقدی به خانوارها پرداخت کند.
قطعا تصمیم منطقی‌تر این بود که قیمت بنزین را به صورت تابعی از قیمت‌های جهانی تعیین می‌کردیم تا در صورت افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی، نیاز به پیگیری پروسه طولانی تصویب قانون در مجلس برای تغییر قیمت انواع سوخت وجود نداشته باشد.
ضمن اینکه طراحی سازوکاری مناسب برای کاهش شوک ناشی از طرح هدفمندی در صنایع مي‌بایست به عنوان محور اصلی طرح هدفمندی در نظر گرفته می‌شد، نه اینکه بخواهیم به عنوان یک بحث حاشیه‌ای به آن بپردازیم. از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، بارها کارشناسان مختلف این بحث را مطرح کرده‌اند که طراحی یک سازوکار حساب شده برای جلوگیری از ایجاد بحران در صنایع پیش شرط اجرای این طرح است. در حالی‌که هم‌اکنون ماه‌ها از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد، ولی متاسفانه هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نشده است.

همان‌طور که اشاره کردید، یکی از مسائل بسیار کلیدی مرتبط با طرح هدفمندی، به سازوکار حمایت از تولیدکنندگان برای رویارویی با شوک ناشی از اجرای این طرح مربوط می‌شود. تا این لحظه هنوز حتی شکل کلی سازوکار حمایت از صنایع مشخص نشده و فقط می‌دانیم که براساس قانون، 20 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی باید برای کمک به صنایع اختصاص یابد که هنوز معلوم نیست قرار است در قالب کمک نقدی به صنایع باشد یا در قالب تخفیف مالیاتی یا در قالب وام کم‌بهره و یا اشکال دیگر.
به نظر شما، استفاده از چه سازوکاری برای کاهش شوک وارد بر بخش‌های تولیدی مناسب‌تر است؟
من ترجیح می‌دهم در این زمینه روش خاصی را مطرح نکنم.
فقط به یک نکته کلی اشاره می‌کنم که توزیع یارانه صنایع نباید در اختیار تام دولت قرار داشته باشد، بلکه باید قانون و دستورالعمل نسبتا مبسوطی توسط مجلس در این راستا تصویب شود. به این دلیل که اگر دولت اختیار تام در اختصاص این بودجه داشته باشد، احتمال فعالیت‌های رانت‌جویانه بیشتر می‌شود.
این را هم اضافه کنم که اگر قیمت انرژی به تدریج افزایش می‌یافت، هم تولیدکنندگان و هم خانوارها فرصت کافی برای اصلاح تدریجی الگوهای مصرفی خود را داشتند و در نتیجه با آشفتگی بسیار کمتری در بخش تولید و در بخش بازار کار مواجه بودیم. در نقطه مقابل افزایش ناگهانی قیمت‌ها احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان و ایجاد بیکاری گسترده را افزایش مي‌دهد.

با این حساب احتمالا سکوت شما در مورد مکانیزم‌های حمایت از تولیدکنندگان، بیشتر به پیچیدگی‌های ناشی از افزایش ناگهانی قیمت انرژی مربوط می‌شود، درست است؟
به نظر من، بهترین روش برای جلوگیری از لطمه خوردن تولیدکنندگان در جریان افزایش قیمت انرژی، آن بود که افزایش قیمت به طور تدریجی و با یک برنامه زمان‌بندی کاملا منظم انجام می‌شد و مثلا تعیین می‌کردیم که ظرف 10 سال آینده، هر سال 30 درصد به قیمت انواع انرژی اضافه ‌شود. به این ترتیب همه تولیدكنندگان تکلیف‌شان روشن بود و می‌توانستند برنامه‌ریزی دقیقی برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خود داشته باشند و مثلا می‌دانستند که چهار - پنج سال فرصت دارند تا تکنولوژی خود را به صورتی تغییر دهند که مصرف انرژی‌شان متناسب با قیمت‌های جدید باشد. افزایش تدریجی و از پیش اعلام شده قیمت انرژی همچنین مي‌توانست فرصت لازم برای اصلاح الگوی مصرف در خانواده‌ها را نیز فراهم کند که منجر به کاهش هزینه‌هاي اجتماعی این سیاست مي‌شد.
جالب اینکه در گذشته سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه اجرای آن با شعارهایی عوام‌فریبانه متوقف شد. اگر آن سیاست ادامه مي‌یافت اکنون شاید نیاز به وارد کردن این شوک به اقتصاد کشور نبودیم.

بخش سوم: مهاجرت سرمایه از کشور

آقای دکتر، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی زیادی به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشورهایی مانند ترکیه، امثالهم می‌پردازند. به نظر شما، دلایل عمده مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی به این کشورها چیست؟
وضعیت مناسب‌تر کسب‌وکار در کشورهایی مثل ترکیه دلایل مختلفی دارد از جمله ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری و دسترسی آزاد و کم‌هزینه‌تر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی. برای مثال محصولی را که در ترکیه تولید مي‌شود می‌توان با تعرفه گمرکی نزدیک به صفر به اروپا صادرکرد، در حالی که صادرات همان محصول از ایران با مشکلات و هزینه‌هاي فراوانی، از جمله تعرفه‌هاي گمرکی بالا و مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی مواجه خواهد بود. متاسفانه ایران عضو هیچ پیمان نامه تجاری قابل توجهی نیست و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی شرایط دشواری دارند. در چنین شرایطی مهاجرت کارآفرینان توانمند و سرمایه‌های ایرانی به سایر کشورها مساله‌ای طبیعی به حساب می‌آید.

بسیار خب، وارد حوزه‌ای شدیم که به تخصص اصلی شما؛ یعنی تجارت بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی (WTO) نزدیک‌تر است. شما به دو عامل مهم پایین آمدن منافع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تولیدی در ایران اشاره کردید که یکی به بحث تحریم‌های بانکی و دیگری به بحث عدم عضویت ایران در معاهدات تجاری بین‌المللی و در نتیجه بالا بودن تعرفه گمرکی کشورهای مختلف برای واردات کالا از ایران مربوط می‌شود و این مساله در تلفیق با بی‌ثباتی‌های سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند بخش زیادی از پازل مهاجرت گسترده سرمایه‌گذاران ایرانی به خارج از کشور را توضیح دهد.
اما با توجه به اینکه وضعیت کلی سیاست خارجی کشور اجازه عضویت در WTO را دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌دهد، به نظر شما در کوتاه‌مدت چه سیاست جایگزینی را می‌توان در پیش گرفت؟
در کوتاه‌مدت مي‌توان سیاست‌هایی را پیشنهاد کرد که جایگزین عضویت در WTO باشد، مثلا می‌توانیم از طریق قراردادهای دوجانبه‌ با کشورهای دیگر، تعرفه‌های وارداتی فیمابین را کاهش دهیم تا به این ترتیب منافع تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر شود و بخشی از خروج سرمایه از کشور کاهش یابد. همچنین می‌توانیم برنامه‌هایی را در چارچوب روابط دیپلماتیک خود تعریف کنیم تا تحریم محصولات تولیدی ایران و همین‌طور تحریم‌های بانکی شرکت‌های ایرانی در برخی کشورهای دیگر را کاهش داده و به این ترتیب بخشی از فشار وارد شده به تولیدکنندگان ایرانی را کم کنیم.
با این وجود، در بلندمدت، تنها راه ما پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و برای این هدف به نظر می‌رسد که باید در درجه اول اختلافات سیاسی خود با کشورهای مختلف را مدیریت کنیم و در درجه بعد هم اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای عضویت در WTO را اجرا کنیم.

اصلاحات اقتصادی اصلی مورد نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چیست؟
مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای پیوستن به WTO آن است که برنامه‌‌ای ارائه کنیم تا به تدریج حمایت مستقیم دولت از صنایع مختلف را کاهش داده و تعرفه واردات محصولات مختلف را هم به سطح پایینی برسانیم. البته حذف حمایت‌هاي دولتی پیش‌شرط عضویت در این سازمان نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در عین حال که عضو WTO هستند همچنان مجاز به اعمال سیاست‌های حمایت از صنایع هستند. شرط لازم، متعهد شدن به کاهش تدریجی تعرفه‌هاي وارداتی و حمایت‌هاي دولت از صنایع داخلی است.
در مجموع به نظر می‌رسد که بسترسازی برای پیوستن ایران به WTO و یکپارچگی با اقتصاد جهانی، خواهد توانست شرایط بسیار مطلوبی برای جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران ایرانی و حتی جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به همراه داشته باشد.

به عنوان آخرین سوال، چه راهبردهای کلی‌ای را برای توسعه اقتصادی در ایران پیشنهاد مي‌کنید؟
در رابطه با توسعه پایدار اقتصادی مایلم به دو راهبرد عمده اشاره کنم. اول اینکه باید به فکر یکپارچه شدن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشیم، به این معنی که بنگاه‌هاي اقتصادی ما بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی آزاد داشته باشند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند. تجربه کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین، ترکیه، مالزی و غیره، مي‌تواند راهنمای عمل سیاست‌گذاران ما باشد.
از سوی دیگر، توسعه نیروی انسانی باید از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌هاي کلان کشور برخوردار باشد، چرا که در دنیای امروز، مهم‌ترین عامل اقتصادی نیروی انسانی کارآزموده و خلاق است. از سوی دیگر، به گواهی پژوهش‌های فراوان، آموزش با کیفیت بالا، به ویژه از دوران پیش‌دبستانی تا دبیرستان، روشی بسیار موثر برای ریشه‌کنی فقر است. بنابراین سرمایه‌گذاری دولت در بهبود آموزش و پرورش – به ویژه برای اقشار محروم جامعه- نه‌تنها باعث رشد اقتصادی در بلندمدت مي‌شود، بلکه راهی برای تحقق عدالت اقتصادی است.

چکیده مصاحبه
1- نیروی کار جوان و پرشمار کشور این امید را به ما می دهد که در صورت تحولات سیاسی مثبت، در آینده شاهد جهش‌هاي اقتصادی چشمگیری باشیم.
2- شرایط حاکم بر کشور موجب کوتاه‌بینی در سیاست‌گذاری‌ها شده است، به طوری که تمرکز دولت از سرمایه‌گذاری‌هاي زیربنایی به خرج‌هاي روزمره منتقل شده است.
3- به نظر می رسد یکی از روش‌های مورد استفاده دولت برای کنترل تورم، کاهش سرمایه‌گذاری است. در واقع اگر بودجه یارانه نقدی از طریق انتشار اسکناس تامین می‌شد، آثار تورمی سنگینی به همراه داشت که در حال حاضر دولت می‌کوشد تا با کاستن از بودجه سرمایه‌گذاری خود و اختصاص آن به پرداخت یارانه نقدی، از این اثر تورمی جلوگیری نماید.
4- متاسفانه در حال حاضر آمارهای قابل اعتمادی در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی ایران منتشر نمی‌شود و همین مساله هرگونه اظهار نظر دقیق در مورد تاثیرات طرح هدفمندی را با مشکل مواجه کرده است.
5- در گذشته سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه اجرای آن با شعارهایی عوام‌فریبانه متوقف شد.
6- آموزش با کیفیت بالا، به ویژه از دوران پیش دبستانی تا دبیرستان، روشی بسیار موثر برای ریشه‌کنی فقر است.