اقتصاد و انتخابات

به زمان انتخابات دهمین رییس جمهور نزدیک می شویم و من تا کنون نقدهایی خیلی کوتاه در مورد طرحهای کروبی ارایه کردم. مشتاقانه و خوشبینانه منتظر طرح ها و دیدگاههای موسوی در مورد اقتصاد بودم که این اشتیاق و خوشبینی جای خود را به دلسردی داد.

سخنان موسوی در تلویزیون و همچنین سخنان رییس کمیته ی اقتصادی موسوی، آقای دکتر فرشاد مومنی، نشان می دهد که موسوی همچنان دل در گرو نوعی خاص از اقتصاد دارد که در آن دولت نقش اصلی را بازی می کند و حتی فراتر از آن، دولت باید اقدام به شکل دهی ترجیحات مردم نماید.

برای مثال دکتر مومنی گفته است که "رويه هايي که منجر به عزت نفس مي شود در دستور برنامه اقتصادي دولت موسوي قرار خواهد گرفت."(منبع: ایرنا) این تفکر، مردم را کودکانی صغیر فرض می کند که به راهنمایی ها و کنترل های پدر و مادری مثل دولت نیاز دارند. چون افکار اقتصادی گروه موسوی از نظر من خیلی "پرت" است وقت بیشتری صرف آن نمی کنم و روشنگری در مورد آن را به اقتصاددانهای لیبرالی که حامی موسوی هستند واگذار می کنم.

و اما همانطور که در نوشته های قبلی هم توضیح دادم، طرحهای کروبی (از جمله توزیع درآمد نفت و بیمه تحصیلی) پریشان و آشفته به نظر می رسد و مبنای منطقی آن خیلی مشخص نیست.

هدف اصلی طراحان توزیع درآمد نفت، نیازمند کردن دولت به مردم بود؛ به طوری که مردم درآمد نفت را دریافت می کنند و دولت برای تامین مخارج خود باید از مردم مالیات بگیرد و در نتیجه باید در مقابل ملت پاسخگو باشد. قبلا توضیح دادم که افزایش مالیات می تواند هزینه های سنگینی به اقتصاد نابسامان ایران وارد کند (تولید کمتر، بیکاری بیشتر) و از طرفی دولت حتی بدون این که پول نفت داشته باشد می تواند به رفتارهای غیر دموکراتیک و همچنین رویکردهای ضدبازار خود ادامه دهد.

اما خبرهای جدیدی که از ستاد کروبی می رسد مبنی بر این است که این طرح عملا به طرح پرداخت نقدی یارانه ها تبدیل شده، که صد البته طرح بسیار خوبی است. پرداخت نقدی یارانه ها دو مزیت عمده دارد. اول این که باعث مصرف بهینه ی کالاها و منابع می شود (بنزین گران=دقت در مصرف). دوم این که درآمد نفت به صورت عادلانه تری بین مردم تقسیم می شود؛ چرا که قشرهای بالای جامعه که مصرف بیشتری دارند بیشتر از قشرهای کم درآمد از یارانه ی کالاها متنفع می شوند.

در مورد بیمه ی تحصیلی هم همانطور که قبلن نوشتم این طرح را بیمه نمی توان نامید و صرفن پرداخت کمک هزینه ی تحصیلی به دانشجویان توسط دولت است. برای من معلوم نیست که چرا این طرح (که هزینه ی بالایی خواهد داشت) برای اقتصاد و آموزش کشور مفید است. به ویژه این که مشکل اصلی آموزش در ایران و به خصوص در مناطق محروم، مربوط به دوره ی ابتدایی تا دبیرستان است.

نکته ی امیدوار کننده گروه کروبی در زمینه ی اقتصاد، شعار اقتصاد بازار آزاد است. هر چند با بضاعت کارشناسی ای که در زمینه ی اقتصاد آزاد در ایران داریم انتظارات بالایی هم از این گروه نمی توان داشت.

اخلاق محوری در سیاست

مصطفی ملکیان از نامزدی موسوی به عنوان سیاستمداری اخلاقگرا حمایت کرده است و در توجیه آن گفته است که:

"برزگترین مشکل اجتماعی و بلکه علت‌العلل همه‌ی مشکلات اجتماعی ما، که در همه‌ی نهادهای اجتماعی، اعم از خانواده، اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، حقوق، و دین، ظهور و بروز می‌یابد و همه‌ی این نهادها را از کارکرد درستشان بازمی‌دارد، نابسامانی‌های اخلاقی است."

به نظر من هم نابسامانی اخلاقی یک مساله ی جدی است ولی این نابسامانی با توصیه به اخلاق و نصب فرد اخلاق مدار در راس حکومت برطرف نمی شود. حتی من ادعایی فراتر از این دارم مبنی بر این که سنجش و ترفیع افراد بر مبنای اخلاق منجر به گسترش بی اخلاقی می شود.

نمونه ی بارز گسترش بی اخلاقی از طریق اخلاق-محوری رواج دورویی بعد از انقلاب است. جالب این که شعار موسوی هم بازگشت به ارزش های اول انقلاب است. در سالهای بعد از انقلاب به جای اینکه افراد بر مبنای عملکرد و انگیخته هایشان ارزشگذاری شوند، بر مبنای اعتقاداتی که بر زبان می آورند یا بر اساس رفتارهایی نمادین سنجیده می شوند. این طور می شود که صاحب کفش پاره ای که مدعی همدردی با مستضعفین است ولی هیچ گامی در راه رفاه مردم بر نمیدارد (یا نمی تواند بردارد) بر "مرفهی" که ادعای اخلاقی و متعهد بودن ندارد ولی ده ها نفر را مشغول کار کرده است برتری می یابد.

مهندس موسوی نماد جریانی شده است که نظام جمهوری اسلامی را نظامی کارآمد می دانند که صرفن به خاطر کجروی و بی اخلاقی برخی افراد به فساد کشیده شده است، و لذا راه "بازگشت به آرمان های اولیه ی انقلاب" را پاکسازی نظام از چنین افرادی می دانند؛ غافل از این که سفله پروری از خصوصیات نظامی است که در آن انگیزه های شخصی انسان ها نادیده گرفته می شود و تظاهر به اخلاق مهمترین عامل پیشرفت می شود. مشکل اصلی اخلاق-محوری، یا مشابه آن تقوی-محوری، در یک نظام سیاسی نبود معیارهای مستقیم برای سنجش اخلاق و پرهیزگاری انسانهاست. در چنین سیستمی به ناچار نمادهایی برای اخلاق و پرهیزگاری ساخته می شود که به راحتی توسط همه کس، و از جمله سفلگان، قابل بازتولید است.

طرح های اقتصادی بی بدیل

یکی از نگرانی های من درباره ی طرح کروبی-نیلی برای توزیع درآمد نفت "بی بدیل" بودن آن است.(1) تا جایی که من اطلاع دارم مشابه این طرح در هیچ کجای دنیا اجرا نشده است. پیشنهادکنندگان این طرح با تمرکز بر پاره ای از دغدغه های خود و بدون توجه کافی به تجربیات سایر کشورها و نیز علم اقتصاد، مشکل ایران را مشکلی منحصر به فرد ارزیابی کرده اند که نیاز به راه حلهای خارق العاده و منحصر به فرد دارد.

نگاه به نفت به عنوان یک "مشکل"، که در گفته های طراحان و حامیان توزیع پول نفت مشهود است (2)، ساده سازی موضوع عقب ماندگی اقتصاد ایران است. امروز نفت شاید تنها مزیت اقتصادی در کشور ماست که با وجود دولتی به غایت بی عرضه و وضعیت اسفناک بهره وری بنگاه های اقتصادی، هنوز از بسیاری از کشورها مصرف سرانه ی بالاتری داریم. نروژ، امارات، و کانادا مثالهایی هستند که نشان می دهد داشتن منابع طبیعی عظیم لزوما منجر به عقب ماندگی اقتصادی نمی شود. از آن طرف پاکستان نمونه ی کشوری است که بدون این که دچار "مشکل نفت" باشد وضعیت سیاسی و اقتصادی اسفناکی دارد. نباید فراموش کرد که سطح بالای تحصیلات، کیفیت نسبی بهداشت عمومی، و مواردی از این قبیل در ایران به خاطر دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

به نظر من مشکل اقتصاد ایران نه یک مشکل منحصر به فرد بلکه مشکلی کلاسیک و رایج در دنیاست، و آن دولتی بودن اقتصاد است. ضمن این که دولتی بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. لازم به یادآوری نیست که حتی برخی از کشورها با برخورداری از کمترین سطح منابع طبیعی دارای اقتصادی کنترل شده و دولتی هستند. پخش درآمدهای نفتی میان مردم لزومن از دخالت دولت در اقتصاد نمی کاهد چرا که دولت می تواند با افزایش مالیاتها و وضع قوانین ضد بازار آزاد به کنترل بازارها ادامه دهد.

بی بدیل تر از طرح کروبی-نیلی، طرح کروبی-نجفی برای تاسیس بیمه ی تحصیلی است. طبق این طرح دانش آموزان می توانند با خرید بیمه ی تحصیلی در صورت قبولی در دانشگاه (چه آزاد و چه دولتی) از بیمه کننده کمک هزینه ی تحصیلی دریافت کنند.

بیمه، طبق تعریف، سازوکاری برای به اشتراک گذاشتن ریسک است. این سازوکار در صورتی مفید واقع می شود که تنها برخی از بیمه شدگان در نهایت شرایط استفاده از مزایای آن را داشته باشند. در مورد بیمه ی تحصیلی، فکر می کنید چند درصد از دبیرستانی ها در رابطه با قبولی در دانشگاه با ریسک قابل توجهی روبرو هستند؟ مسلمن دانش آموزانی که به فکر دانشگاه رفتن نیستند و یا اصلن برای خود بخت قبولی قایل نیستند حاضر به خرید بیمه نخواهند شد. برای سایر دانش آموزان هم که بالاخره یک دانشگاه پیدا می شود و بیمه کننده باید نهایتن به همه ی بیمه شدگان هزینه ی تحصیل پرداخت کند. بدیهی است در این صورت حق بیمه باید حداقل برابر هزینه ی تحصیل باشد! البته در این طرح بخشی از حق بیمه را دولت پرداخت خواهد کرد ولی در هر صورت این طرح را نمی توان "بیمه" نامید. این طرح در واقع پرداخت هزینه های تحصیلی توسط دولت است.

طرح کروبی-نجفی وقتی در کنار طرح کروبی-نیلی قرار می گیرد تصویری ناموزن تر به دست می دهد. طبق طرح کروبی-نیلی درآمدهای نفتی مستقیما به مردم می رسد و در نتیجه برای تامین هزینه های طرح بی بدیل بیمه ی تحصیلی لازم است که مالیاتها افزایش پیدا کند. لذا به نظر می رسد طرح جدید گروه کروبی در خوشبینانه ترین حالت نشان از عدم پایبندی ایشان به کوچک کردن دولت دارد. هرچند با نگاهی واقع بینانه تر این طرح را می توان صرفن به تلاشی برای جلب نظر رای اولی ها تعبیر کرد.

تا کنون متاسفانه هیچ کدام از طرحهای اقتصادی کروبی را متناسب با مشکلات کشور ندیده ام ولی از باب انصاف باید گفت که کروبی نسبت به سایر کاندیداها در این زمینه تلاش بیشتری کرده است و افراد قابل اعتمادتری (از جمله عبدی، نیلی، و کرباسچی) را در گروه خود جذب کرده است.

پی نوشت:

1- عباس عبدی در مقاله ای این طرح را طرحی بی بدیل خوانده است.

2- ر.ک. منبع بالا.

Mousavi's Economic Policies in Interview with Financial Times

Obviously Mousavi is confused about economic policy. On one hand he wants to reduce imports to help domestic industries and on the other hand he wants to increase imports to curb inflation (like what Ahmadinejad did).

FT: What is your economic programme?
Moussavi: ... We have gone too far in opening up to imports. This has to be revised....

FT: Could you give us one example?
Moussavi: There are many factories which are 50 to 60 years old which are very capable and have done well. But they are unable to compete with foreign goods because these goods get into the country in different ways. They are becoming importers themselves.

FT: And how are you going to curb inflation?
Moussavi: Through monetary policies, imports, making the private sector active and increasing production. And more important than anything else is having stability in economic decisions.

Click on the title of the post to see the full text of Mousavi's interview with Financial Times.

طرح کروبی برای پخش درآمدهای نفتی - قسمت اول

به علت کمبود وقت نظرم را بدون مقدمه عرض می کنم. در مورد منافع پخش درآمدهای نفتی بین مردم، عباس عبدی تحلیلهای سیاسی فراوانی ارایه داده است. اما از دیدگاه اقتصادی دو ایراد اساسی به این طرح وارد است. در این نوشته یک ایراد را مطرح می کنم و امیدوارم به زودی به مورد دوم بپردازم.

همان طور که حامیان این طرح واقفند، اجرای این طرح فقط در صورتی امکان پذیر است که درآمدهای مالیاتی دولت به شدت افزایش پیدا کند. اما افزایش مالیاتها هزینه ی قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. یکی از باورهای رایج میان اقتصاددانها اثر منفی مالیات بر کارایی سیستم های اقتصادی است. برای مثال مالیات بر سود سرمایه گذاری باعث کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری می شود که نتیجه ی آن تولید کمتر و رشد اقتصادی آهسته تر خواهد بود. همچنین مالیات بر حقوق نیز باعث می شود افراد علاقه ی کمتری به کار کردن نشان دهند که این هم به تولید کمتر منجر خواهد شد. از نظر سیاسی هم هزینه ی افزایش مالیاتها می تواند بسیار بزرگ باشد (مقابله ی بازاریان اصفهان و احمدی نژاد را به خاطر بیاورید.)

به طور کلی هر گاه دولت از دستاورد نیروهای تولیدی سهمی به خود اختصاص دهد، انگیزه ی تولید را کاهش داده، به اقتصاد صدمه می زند. پژوهشگران تخمین های متفاوتی (از 7 درصد تا 21 درصد) در مورد هزینه ی اخذ مالیات ارایه داده اند. به عبارت دیگر کسب 100 دلار درآمد مالیاتی حدود 107 تا 121 دلار هزینه دارد، یا به عبارتی 100 دلار درآمد مالیاتی با کاهش رفاه اقتصادی به میزان 7 تا 21 دلار همراه خواهد بود.

تنها نوع مالیات که فاقد تاثیر منفی بر انگیزه ی منابع تولیدی است مالیات سرانه است. مالیات سرانه مالیاتی است که هر شخص، بدون توجه به میزان تلاش و سرمایه گذاری خود و بدون توجه به میزان درآمدش، پرداخت می کند. در این سیستم مالیاتی دولت خود را در حاصل تلاش نیروهای تولید شریک نمی کند و لذا افراد انگیزه ی بیشتری برای فعالیت اقتصادی خواهند داشت. با این حال اخذ مالیات سرانه در عمل معمولا امکان پذیر نیست. نکته ی اول در مورد این نوع مالیات بحث عدالت است چرا که در این سیستم افراد فقیر جامعه و ثروتمندان به یک اندازه مالیات پرداخت خواهند کرد. نکته ی دوم این است که حداکثر مالیاتی که می توان از افراد کم درآمد اخذ کرد بسیار پایین است و در نتیجه درآمدهای دولت بسیار ناچیز خواهد بود.

نکته ی جالب در مورد استفاده ی دولت از درآمدهای نفتی این است که می توان آن را به عنوان مالیات سرانه در نظر گرفت، که همان طور که گفته شد بهترین نوع مالیات است. با جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی، دولت فرصت استثنایی کسب درآمد بدون ضربه زدن به اقتصاد را از دست خواهد داد.

جدا از این که مالیات بالاتر انگیزه برای کسب و کار را کاهش می دهد، پخش درآمدهای نفتی هم هزینه های خاص خود را دارد به طوری که برای رساندن 100 دلار به دست مردم احتمالا دولت باید بیش از آن هزینه کند. فرض کنید هزینه اخذ مالیات حدود 15 درصد و هزینه ی پخش درآمد 5 درصد باشد. با این فرض اگر دولت بخواهد 100 دلار درآمد نفتی را بین مردم پخش کند و سپس آن را از طریق مالیات پس بگیرد تنها حدود 81 دلار به دست خواهد آورد و 19 دلار کاملا از بین خواهد رفت. یعنی بهروری اقتصاد در نتیجه ی این طرح 19 درصد کاهش پیدا میکند. البته این نتیجه بر مبنای فرضهای بالا به دست می آید و برای محاسبه ی دقیق این هزینه ها باید مطالعات میدانی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اما آنچه مسلم است اثر منفی این طرح بر تولید در کشور است.

ایراد دوم به نوسان درآمدهای نفتی مرتبط است که امیدوارم در آینده ی نزدیک به آن بپردازم.

در ادامه پست قبلی - نظرات هژیر

هژیر جان،

وجود یک طیف فکری از تکنوکرات گرفته تا طرفداران اصلاحات سیاسی خیلی طبیعی است و نادیده گرفتن این تفاوتها دردی را دوا نمی کند. به هر حال دولت آینده باید موضع خودش را در این مورد روشن کند و این نیاز به مطالعه و بحثهای تیوریک و همچنین مصداقی دارد. این پرسش که رییس جمهور آینده در کجای طیف تدارکاتچی-سیاست زده قرار می گیرد سوال مهمی است که باید برای آن پاسخ روشنی داشت و گرنه تذبذب در نظر مثل دوره گذشته باعث سردرگمی در عمل خواهد شد.

همچنین اصلا نباید نگران تشتت آرا در میان اصلاح طلبان بود؛ به خصوص که زمان انتخابات زمان عمل نیست، بلکه زمان بحث و روشن کردن دیدگاه هاست. احمد زیدآبادی در همین رابطه نکته ی جالبی را مطرح کرده است:

"ما ايراني‌ها مي‌توانستيم انتخابات رياست جمهوري را به فرصتي براي بحث و گفتگوي جدي و عميق در باره ‏مشكلات عرصه‌هاي مختلف زندگي‌مان، علت يابي مشكلات و چگونگي رفع آنها تبديل كنيم، اما نكرديم.‏"

اشاره ی زیدآبادی به طرح نامزدی عبدالله نوری است که اصلاح طلبان حتی حاضر نشدند در این انتخابات شرایطی را فراهم کنند که او ایده هایش را مطرح کند، چرا که با توجه به رد صلاحیت حتمی او هر گونه بحث را وقت تلف کردن می دانستند. در صورتی که با حضور فردی مثل او "فضا ‏براي بحث علني در باره تنگناهاي جامعه ايران" فراهم و مبانی تیوریک اصلاحات در کشور تقویت می شد.

من هم مثل تو معتقدم که هر دولت موفقی باید عملگرا باشد. ولی عملگرایی به معنی تعجیل در ایجاد وحدت یا گریز از بحث و تبادل نظر نیست. من با تو بسیار موافقم که در این انتخابات باید افرادی عملگرا (نه آرمانگرا) را حول یک محور جمع کرد ولی اول مبانی نظری این همگرایی باید مشخص شود. اگر اجماع بر این بود که باید سیستم اقتصادی فعلی را بدون تحول در ساختار سیاسی موجود اصلاح کرد، قالیباف گزینه ی خیلی منطقی تری خواهد بود

توسعه سیاسی یا اقتصادی؟

نوشته ی جدید حامد قدوسی و پیشنهادهایش برای خاتمی من رو تشویق کرد که متن کوتاه زیر رو بنویسم.

خاتمی بالاخره اومد. ظاهرا خیلی­ ها هم به صورت مشروط طرفدارش هستند. اما طرفداران مشروط خاتمی در خواسته هایشان خیلی تشتت دارن. گروهی که به تکنوکراتها معروفند معتقدند که خاتمی باید از شعارهای اصلاح سیاسی کوتاه بیاد و بیشتر به بهبود زیرساختهای اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و کلا کارهایی که برای مردم نون و آب میشه بپردازه. گروهی دیگر هم از خاتمی میخوان که این دفعه در مقابل نهادهای قدرت کوتاه نیاد و فکری به حال دخالت نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی در اقتصاد، رد صلاحیتها، آزادی بیان، و از این قبیل بکنه.

البته پیشرفت در هر دو جبهه مطلوب نظر هر دو گروه هست ولی گروه اول توسعه اقتصادی رو به توسعه سیاسی مقدم میدونن و گروه دوم بر عکس. ظاهرا اینجا همون داستان قدیمی مرغ و تخم مرغ تکرار میشه. این صف بندی سیاسی از نظر من محصول تفکریست که سیاست و اقتصاد رو دو موضوع قابل تفکیک بر می­ شمارد. ظاهرا گروه تکنوکراتها بر این باورند که با پرهیز از شعارهای توسعه ی سیاسی و آزادی بیان و عقاید، می­ توان بر اصلاحات اقتصادی که منافع همه را تضمین می کند تمرکز کرد. برای مثال با پرهیز از کشمکشهای سیاسی می­ توان به ساختن راه، سد، مدیریت درست شبکه های برق، و امثال آن پرداخت که بدون شک نیازهای مهم جامعه است.

تفکر تکنوکراسی با چالشهای جدی روبروست. اول این که مراکز قدرت سیاسی بخشی از قدرت خود را مدیون عدم وجود قدرتهای اقتصادی مستقل در جامعه هستند و در مقابل تغییراتی که توازن قدرت اقتصادی را دگرگون کند مقاومت خواهند کرد. بنا بر این صرفا با احترام به جایگاه سیاسی این مراکز و پرهیز از طرح اصلاحات سیاسی نمی توان شر آنها را دفع کرد.

دوم این که سیاسی ترین تصمیم های هر دولتی تصمیم های اقتصادی آن است، چرا که هر گونه تصمیم اقتصادی تاثیرات متفاوتی بر گروههای مختلف اجتماعی دارد. برای مثال با این که حذف انحصار در صنعت خودرو یک تصمیم اقتصادی است، اثرات سیاسی آن خیلی گسترده و چالش برانگیز خواهد بود، حال آن که اثر اقتصادی آن چندان قابل پیش بینی نیست و ممکن است مثبت یا منفی باشد. در این رابطه تکنوکراتها دو راه در پیش دارند: یا می توانند شکست خود را در انجام اصلاحات اقتصادی به گردن سیاست بازان و تندروها بیندازند، و یا می توانند با کوچک کردن و بی اهمیت کردن پروژه­ ی اصلاح اقتصادی خود از رو در رویی با فشارهای سیاسی بپرهیزند. از این رو عجیب نیست که تکنوکراتها در طرحریزی اقتصادی معمولا دیدی مهندسی دارند و به "چرخاندن چرخ امور" یا "رد کردن خر از پل" شهره هستند.

با این که اصلاحات اقتصادی ریشه ای، مثل آزادسازی بازارها و محدود کردن انحصارها، ممکن است در صدر فهرست برنامه های گروه اول قرار داشته باشد، به خاطر مقاومت نهادهای قدرت و تاکید تکنوکراتها بر آرامش سیاسی، این اقلام اولین پروژه های فراموش شده خواهند بود. با این دیدگاه به جای کاهش تصدی گری دولت و آزاد سازی بازارها، تمرکز بر بهبود کارآمدی خدمات دولتی و سیستم کنونی خواهد بود. با جدا-انگاری اقتصاد و سیاست، این افراد سنگ بنای اقتصاد که انگیزه های فردی و گروهی است را نادیده می گیرند و نسخه هایی تجویز میکنند که بیشتر شبیه اقتصادهای کنترل شده­ی کمونیستی سابق است. رویکرد مورد علاقه­ ی این افراد با اقتصاد آزاد ناهمخوان است و به ناچار ما را به سوی اقتصاد کنترل شده و انحصارات بیشتر سوق می دهد.

حالا که مرسوم شده هر کسی پیشنهادهای خودش رو برای خاتمی اعلام میکنه، من هم پیشنهاد می کنم که برای بهبود رفاه مردم اصلاحات سیاسی با جدیت بیشتر از گذشته دنبال بشه. اما این بار خاتمی باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی خودش رو به هم گره بزنه. هر اصلاح سیاسی باید با منافع اقتصادی میان مدت مردم در ارتباط باشه. مثلا در پای میز مذاکره با آمریکا اولین امتیازی که باید گرفته بشه آزاد کردن صادرات از ایران به آمریکا است. در این صورت تعداد زیادی در ایران در صنایع صادراتی مشغول به کار می شوند و از برنامه های دولت برای اصلاح سیاست خارجی بیشتر حمایت می کنند. به علاوه این تاثیری بلند مدت در سیاست خارجی ایران دارد، چرا که با وجود صنایعی که به بازارهای بین المللی خدمات می­ دهند کوبیدن بر طبل دشمنی با همه دنیا و آمریکا دیگر کار نون و آب داری نخواهد بود.

امیدوارم که خاتمی رییس جمهور بشه.

دارایی های معنوی و تجارت جهانی

چندی پیش یکی از مقاله های من در کتابی به عنوان داراییهای معنوی، تجارت، و رشد چاپ شد. مقالات موجود در این کتاب به شرح جایگاه حفاظت از دارایی های معنوی در قراردادهای آزادسازی تجارت و اثر آن بر رشد اقتصادی می پردازند.

یکی از موضوعات جالب در سازمان تجارت جهانی مرتبط ساختن پیمان کاهش تعرفه های تجاری و پیمان حفاظت از دارایی های معنوی است. بر این اساس، یک کشور می توانند در مقابل دریافت امتیاز صادرات به کشور دیگری متعهد به حفظ دارایی های معنوی آن کشور واردکننده شود. برای مثال، در قراردادی فرضی میان آمریکا و بنگلادش، در ازای امتیاز دستیابی به بازارهای آمریکا، دولت بنگلادش متعهد می شود که جلوی عرضه ی نسخه های غیرقانونی فیلمهای هالیوودی را در بنگلادش بگیرد.

قسمت عمده ی مقاله ی من و نویسنده ی همکارم- که استاد راهنمای من در وندربیلت بود- صرف معرفی فرایند حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مدلسازی اقتصادی آن شده است. در این مقاله همچنین به اثر مرتبط کردن پیمان کاهش تعرفه ها به پیمان حفاظت از دارایی های معنوی در فرایند حل اختلاف می پردازیم (پیوند به این مقاله).

این کتاب توسط انتشارات Elsevier در سال 2008 چاپ شده است. اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب در این پیوند قابل دسترسی است.

جریمه ی نقض قرارداد

طرفهای یک قرارداد ممکن است تحت شرایط خاصی ترجیح دهند به جای اجرای تعهدات خود خسارت پرداخت کنند. مثلا فرض کنید بعد از عقد قرارداد (و پیش از اجرا) برای ساخت یک استخر در حیاط یک خانه هزینه ی آب آن چنان بالا رود که استفاده از استخر برای صاحب خانه دیگر به صرفه نباشد. در این صورت ممکن است صاحب خانه مایل باشد با پرداخت خسارت به مجری پروژه قرارداد ساخت استخر را فسخ کند.

در مثال بالا چون ساخت استخر در شرایط جدید توجیه اقتصادی ندارد، دادگاه باید شرایطی را فراهم کند که پروژه اجرا نشود. به همین علت در دعاوی مربوط به نقض قرارداد، دادگاه معمولا به جای حکم به اجرای قرارداد، طرف ناقض قرارداد را مجبور به جبران خسارت وارده به سایر طرفها می کند. با این رویکرد دادگاه می تواند از اجرای پروژه هایی که هزینه ی آن از منافعش بیشتر است جلوگیری کند. در اصطلاح حقوقی به این گونه از نقض قرارداد “Efficient Breach” می گویند (اگر پیشنهادی برای معادل فارسی این اصطلاح دارید لطفا در قسمت نظرات بنویسید!)

سوال مهم در این رابطه چگونگی تعیین میزان خسارت است به طوری که جلوی Efficient Breach گرفته نشود. یک راه ساده (حداقل در نظر) تعیین میزان خسارت برابر با منافع از دست رفته ای است که می توانست از اجرای پروژه برای شاکی حاصل شود. تحت چنین قانونی هر یک از طرفهای قرارداد می تواند قرارداد را فسخ نموده به شرطی که تمامی خسارتهای ناشی از نقض قرارداد را به طرف دیگر پرداخت کند. بنا بر این اگر هزینه ی اجرای تعهدات برای یک طرف بیشتر از منافعی است که طرف دیگر کسب می کند، قرارداد اجرا نخواهد شد. به این قانون در اصطلاح حقوقی “Liability Rule” گفته می شود (برای معادل فارسی این اصطلاح هم اگر پیشنهادی دارید لطفا اعلام کنید!)

این گزاره که "تعیین خسارت برابر با منافع از دست رفته موجب جلوگیری از اجرای قراردادهای نا کارآمد می شود"، مورد توافق پژوهشگران و دست اندر کاران این رشته است. با این حال من درپایان نامه ی دکترای خود نشان دادم که در قراردادهای آزادسازی تجارت میان کشورها این قانون نمی تواند از اجرای قراردادهای ناکارآمد جلوگیری کند. در یکی از نوشته های بعدی به این مساله اشاره خواهم کرد.